وجهت الحكومة اليمنية خطابات عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي والدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن جرائم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين والأطفال في مدينة تعز، وآخرها الجريمة الإنسانية التي راح ضحيتها 14 شخصاً من المدنيين أغلبهم من الأطفال بين قتيل وجريح بمنطقة شب الجبا ومنطقة سوق الصميل بحي حوض الإشراف، غرباً، طالبت فيها جميعاً بالتحرك العاجل وفقاً للإجراءات والقوانين الدولية المعمول بها في مثل هذه الجرائم الإرهابية وضد الإنسانية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أنه "في الوقت الذي تمد الحكومة اليمنية يدها للسلام التزاماً واحتراماً للقرارات الدولية، ومن أجل إنهاء معاناة شعبنا اليمني العظيم منذ ما يقارب ثلاث سنوات بسبب الانقلاب على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية والتوافق الوطني الذي قامت به ميليشيات الحوثي صالح الإجرامية، والتي ما فتئت ترتكب الجريمة تلو الأخرى بحق شعبنا المسالم، تضيف هذه الميليشيا جريمة جديدة في سجلها الإجرامي بحق أبناء مدينة تعز المحاصرة لتحصد المزيد من أرواح الأبرياء والأطفال والنساء".

وأضافت أن "هذه الجريمة امتداد للأفعال الإجرامية التي مارستها الميليشيا، وما زالت تمارسها بحق أبناء شعبنا، ودليل آخر على عدم احترام قوى الانقلاب للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يستوجب المزيد من الضغط على قوى الانقلاب وإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بتحقيق السلام، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرارات الدولية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216".

وأكدت أن هذه الجريمة "تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وتعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولن يفلت الجناة من العقاب عاجلاً أم أجلاً"، وأن هذه الجرائم "لن تزيد القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي والحكومة الشرعية إلا إصراراً على دحر الانقلاب، واستعادة الدولة، وإقامة اليمن الجديد الذي يضمن حماية حقوق الإنسان، ويصون الحريات، ويضمن عدم تكرار المآسي في ظل دولة اتحادية ديمقراطية عادلة".

وشددت تأكيدها على أن "المجتمع الدولي أصبح مطالباً أكثر من أي وقت مضى بالمساعدة في سحب أداة القتل والإجرام من أيادي الميليشيات التي أصبحت تشكل خطراً على الشعب اليمني والدولة اليمنية ومؤسساتها والأمن الإقليمي والدولي".

ولاقت مجزرة تعز التي ارتكبتها مساء الجمعة وراح ضحيتها قتلى وجرحى من المدينين أغلبهم من الأطفال، إدانات واسعة، حيث أدانت اللجنة العليا للإغاثة المجزرة واستمرار الميليشيات الانقلابية جرائم استهداف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتهجير المدنيين من منازلهم بقوة السلاح، ما أدى إلى زيادة النازحين في الكثير من المناطق.

وطالبت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن التابع للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التدخل والتحرك العاجل لإنقاذ أبناء تعز وإسعافهم بالاحتياجات اللازمة والأدوية ومعاينة تلك الجرائم وإدانتها بصورة واضحة، والضغط عليها بكل الوسائل لإيقاف مسلسل الجرائم. وحملت المنسق الأممي في اليمن المسؤولية الكاملة عن عدم نقل جرائم الميليشيات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصورة حيادية.

ودعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان الذي يعقد جلساته حاليا في جنيف إلى النظر في هذه الجرائم وإدانتها، وتحديد موقف حازم تجاهها، والدعوة لوقف مسلسل هذه الجرائم الممنهجة، وتحميل الميليشيات الانقلابية مسؤولية كل الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، معتبراً الصمت حيال مسلسل هذه الجرائم وصمة عار في جبين المجتمع الدولي. وأشار إلى أن "الوضع الإنساني في تعز ينذر بالكارثة جراء الحصار المفروض على المحافظة واستمرار انتهاكات الميليشيات بحق أبنائها".

وطالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان كلاً من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالقيام بدورهم في وقف المجازر التي تعاني منها تعز.

وقال في بيان له إن "الجريمة ارتكبت، ومجلس حقوق الإنسان يعقد دورته الـ36 الحالية في تحد صارخ من قبل ميليشيات الحوثي وصالح التي قصفت بالمدفعية أحياء سوق الصميل وحي المحافظة، وهي أحياء معلومة ومعروفة للجميع بأنها ذات كثافة سكانية عالية وأسواق شعبية، الأمر الذي يؤكد على تعمد قتل المدنيين".

وناشد المركز مجلس حقوق الإنسان بجنيف بأن "يضطلع بدوره في وقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي تصل إلى جرائم حرب"، مؤكداً أنه من "غير المعقول أن يشارك المجتمع الدولي في مباركته لكل هذه الجرائم عبر الصمت والتجاهل".

ومن جانبه، أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) المجزرة، وقال إنه يتابع بقلق بالغ أثر ازدياد الهجمات بمختلف القذائف المدفعية والصاروخية التي تطلقها الميليشيا اﻻنقلابية بشكل يومي على الأحياء والمناطق السكنية المكتظة بالمدنيين، مما يهدد حياة الكثير منهم، خصوصاً النساء والأطفال، وينتج عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأشار إلى أنه يصعب معه معالجة الجرحى والمصابين بشكل صحيح نتيجة الحصار الذي تفرضه الميليشيات، وانعدام المشتقات النفطية، وشح الأدوية والمستلزمات الطبية والموازنات التشغيلية للمستشفيات. مطالبا الميليشيات الانقلابية بإيقاف القصف المتعمد للأحياء السكنية فورا. مؤكداً أن "هذه الجرائم تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". كما دعا المجتمع الدولي الخروج عن صمته والقيام بدوره إزاء الضحايا الذين يسقطون يومياً في المحافظة بقدر من العدالة والإنصاف كبقية الضحايا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تكليف فريق ميداني للنزول إلى مدينة تعز. وقالت إن فريقاً من القانونيين والمختصين سيقوم برصد وجمع البيانات الأولية في جريمة استهداف المدنيين الجمعة.