قدم نائب من حزب العمال البرازيلي الحاكم السبت اعتراضا لدى المحكمة العليا في محاولة لعرقلة آلية اقالة الرئيسة ديلما روسيف التي من المفترض ان يصوت عليها مجلس الشيوخ الاربعاء.

وطلب النائب باولو تكسيرا من المحكمة الفدرالية العليا الغاء تصويت السابع عشر من نيسان/ابريل معتبرا انه "باطل"، لان زعماء الاحزاب مارسوا ضغوطا على نوابهم خلال التصويت، بحسب ما نقلت الصحافة السبت.

وكانت غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) وافقت في اليوم المذكور على البدء بعملية اقالة روسيف لاتهامها بتجميل نتائج الحسابات العامة للدولة عام 2014 لاعطائها دفعا في الانتخابات التي انتهت فعلا باعادة انتخابها.

وقال النائب تكسيرا ان القضاء علق الخميس مهام رئيس مجلس النواب ادواردو كونيا، الذي يقف وراء اقرار آلية الاقالة خلال جلسة السابع عشر من نيسان/ابريل، بتهمة عرقلة التحقيقات الجارية في قضايا فساد تستهدفه في فضيحة بتروباس.

واضاف تكسيرا ان زعماء الكتل البرلمانية بتحريض من كونيا "خرقوا حرية الاختيار" لدى النواب وهو امر محظور في القانون.

واوضح ان العديد من النواب صوتوا خوفا من ردود فعل سلبية تستهدفهم مثل امكان طردهم من الحزب الذي ينتمون اليه.

وكرر تكسيرا ما قاله النائب ماريو نغرومونتي من اليمين عندما صرح "للاسف لن اتمكن من التصويت كما ارغب. وبما انني لا استطيع غير الانصياع لامر حزبي سامتنع عن التصويت".

وكانت الحكومة سعت جاهدة لمنع اجراء التصويت قبل السابع عشر من نيسان/ابريل الا ان طلباتها بهذا الصدد جبهت بالرفض.

ا ف ب