تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، تقديم مشروع قانون لإلغاء التشريعات التى حكمت بريطانيا خلال 40 عاما منذ انضمامها للاتحاد الأوروبى .

وقالت ماى، فى تصريحات لصحيفة "ذى صنداى تايمز"، أنها ستبدأ دورة مشروع القانون خلال خطاب الملكة المقبل، والذى يحدد برنامج الحكومة للفصل التشريعى، ومن المقرر أن تعلن ماى ذلك خلال خطابها فى مؤتمر حزب المحافظين اليوم الأحد.

وتقديم إلغاء قانون الاتحاد الأوروبى- الذى شرع انضمام بريطانيا إلى السوق المشتركة فى عام 1972- من كتاب النظام الأساسى البريطانى، حيث سيتم تحويل جميع لوائح الاتحاد الأوروبى بعد ذلك إلى القانون المحلى، وهو ما يعنى أنه يمكن للبرلمان انتقاء أى من قوانين الاتحاد الأوروبى التى سيبقى عليها أو يلغيها.

وأضافت ماى- فى حديثها للصحيفة- "سنقدم فى خطاب الملكة المقبل، مشروع قانون (الإلغاء العظيم) الذى سيزيل قانون الاتحاد الأوروبى من كتاب النظام الأساسى"، موضحة "هذا يمثل المرحلة الأولى فى المملكة المتحدة أن تصبح دولة ذات سيادة ومستقلة مرة أخرى".

وتابعت "سيعيد ذلك السلطة وسلطة المؤسسات المنتخبة لبلادنا... وهذا يعنى أن سلطة قانون الاتحاد الأوروبى فى بريطانيا ستنتهي".

يذكر أن إلغاء قانون عام 1972 لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى، ومع ذلك سيتم تفعليه بمجرد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والخاصة ببدء المفاوضات الرسمية لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى.