دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة العراقية إلى "ثبات قدرتها على التحكم" بالميليشيات والقوات النظامية من خلال تحمل مسؤوليتها وإجراء تحقيقات شفافة بإشراف القضاء لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين في الفلوجة غربي البلاد.

وقالت المنظمة في بيان صدر اليوم الخميس عن مكتبها الإقليمي في بيروت، إن "التحقيقات التي أعلن عنها في العراق من قبل الحكومة ورئيس الوزراء حيدر العبادي بخصوص انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الفلوجة، هي اختبار لمدى قدرة الحكومة العراقية على محاسبة القوات على الانتهاكات التي قامت بها".

وشددت على أنه "يجب على المسؤولين القضائيين أن يجروا هذه التحقيقات بشفافية وحيادية ويحددوا مسؤولية القيادة ويضمنوا حماية الشهود والضحايا على حد سواء". وعبّرت المنظمة في الوقت نفسه عن "القلق العميق من تقارير تفيد بأن تنظيم داعش يمنع المدنيين من الهروب من الفلوجة بل ويقوم بإعدام وإطلاق النار على كل من يحاول فعل ذلك".

كما عبّرت عن مخاوفها من قيام تنظيم داعش الإرهابي بـ"بنشر مقاتليه بين المدنيين داخل مدينة الفلوجة لاستخدامهم كدروع بشرية"، مشيرة إلى أن ذلك "يرقى إلى جريمة حرب".

لكنها لفتت إلى أن "وجود المقاتلين بين المدنيين لا يعفي القوات التي تقاتل داعش من استهداف الأهداف العسكرية فقط، واتخاذ كل الاجراءات المناسبة من أجل تجنب إيذاء المدنيين".

وأشارت المنظمة إلى أن لديها تقارير عن انتهاكات متعددة تشمل التعذيب وطعن بالسكاكين وإعدام عشرات المواطنين العراقيين من قبل الشرطة الاتحادية العراقية التابعة لرئاسة الوزراء وكذلك على يد ميليشيات الحشد الشعبي(ميليشيات شيعية تابعة للحكومة).