حث مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة أطراف الأزمة اليمنية على الاستئناف الفوري لمشاورات السلام دون طرح شروط مسبقة، استنادا إلى اقتراح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

وأفادت وكالة "أناضول" التركية، نقلا عن بيان لمجلس الأمن، بضرورة ألا تنجم أي ترتيبات سياسية جديدة في اليمن عن إجراءات أحادية الجانب، يتخذها أي من أطراف النزاع، بل عن اتفاق سيتوصل إليه اليمنيون أثناء مفاوضات، تجري بالرعاية الأممية.

ودعا البيان جميع الأطراف المعنية إلى احترام أحكام وشروط اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيز التنفيذ ويقضي بتوقف الأطراف المتصارعة عن جميع أنواع الأنشطة العسكرية، سواء كانت برا أو جوا.

وأعرب المجلس عن بالغ قلقه حيال تكثيف تنظيمي "داعش" و"القاعدة في شبه الجزيرة العربية" هجماتهما الإرهابية في اليمن، مثل تلك التي استهدفت مدينة عدن 29 أغسطس الماضي، داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى تجنب فراغ أمني، تستطيع الجماعات المتشددة استغلاله لتحقيق أغراضها.

وأكد البيان أن الحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني في اليمن تتطلب التوصل إلى اتفاق سلام، سيضع حدا للصراع الدموي، الذي تعاني منه البلاد منذ عام 2014، وحث جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة بغية تحسين الظروف الإنسانية داخل البلاد، بما في ذلك السماح بالوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن دون عوائق.

وأكد مجلس الأمن مرة أخرى دعمه للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشيرا إلى تمسكه الثابت بسيادة اليمن ووحدة أراضيه.

يذكر أن ممثلي الحكومة اليمنية من جهة والحوثيين وحزب "المؤتمر الشعبي العام" من جهة أخرى عجزوا عن التوصل إلى اتفاق، أثناء جولة ثانية من مشاورات سلام، جرت في العاصمة الكويت تحت رعاية المبعوث الأممي من 21 أبريل حتى 6 أغسطس، ما أسفر عن التصعيد الملحوظ من حدة التوتر داخل اليمن.