هددت الحقوقية راضية النصراوي بالدخول في إضراب جوع، وأصدرت بيانًا وجهت فيه اتهامات سياسية واعتبرت أن تغيير منظومة الحماية الأمنية على زوجها التي يتمتع بها منذ أربع سنوات هو تهاون الدولة واستهتارها...

ما تغير في هذه الحماية أن وزارة الداخلية حلّت محل الأمن الرئاسي ـ وفق توضيح رئاسة الجمهورية ـ أي أن إدارة حماية الشخصيات والمنشآت تعهدت بتوفير الحماية بدل سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بدون أي تغيير في سير العمل.

لكن حماه وزوجته يريان أن "المنظومة الجديدة، تختلف أصلا عن المنظومة القديمة باعتبارها لا تشمل كامل الوقت وكامل التنقّلات، مما اضطر حمة الهمامي، في أكثر من مناسبة، إلى التنقل لحضور اجتماعات الجبهة وحزب العمال، في العاصمة وخارجها، دون حماية"، وفق ما أوردته النصراوي في بيانها...

وأجرت وزارة الداخلية التونسية مؤخرا مراجعة قائمة الشخصيات التي تستحق الحماية الأمنية. فعدد مهم من الشخصيات كانت في السابق ذات وزن باعتبارها تحظى بأدوار سياسية مهمة، أما اليوم وبعد فقدان دورها، فإنه بات من الطبيعي إلغاء الحماية الأمنية عنها.