تشجع سلطات الاحتلال الاستيطان بأشكال كثيرة وتقدم تسهيلات كبيرة لتشجيع "الإسرائيليين" على الاستيطان في الضفة الغربية، حيث صادقت حكومة الاحتلال على خارطة لمناطق "الأفضلية القوميّة"، تتضمّن عددًا من المستوطنات في قلب الضفّة الغربيّة المحتلة.

وتهدف "خارطة الأفضلية القومية" إلى تعزيز الاستيطان وهجرة "الإسرائيليّين" إلى البلدات الواقعة ضمن الخارطة، بالإضافة إلى منحها ميزانيّات أكبر لتعزيز البناء فيها وإعفائها من الضرائب، ومن المقرّر أن يساهم "قانون القوميّة" في زيادة الميزانيّات، لـ"تعزيز الطابع اليهودي لـ"إسرائيل"".

والمستوطنات المشار إليها هي: "ماغرون"، "شفوت راحال"، "كيرم رعيم"، وعادةً ما تسمّى "إسرائيليًّا" بـ"المستوطنات المعزولة" لأنها مبنية خارج التجمعات الاستيطانيّة الكبرى في الضفة الغربيّة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، الاثنين فإنه وبالرغم أن الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة في هذه المستوطنات ليس ضمن معايير وزارة الإسكان "الإسرائيليّة"، التي تقترح البلدات في الخارطة، إلا أنه تمت إضافة بند يدعى "الأحياء البعيدة عن بلداتها الأم، ولا تعتمد على البنى التحتيّة للبلدة الأم" بهدف مساعدة هذه المستوطنات.

والبند المذكور وضع بهدف دعم المستوطنات التي تُعدّ، بشكل تقني فقط، جزءًا من بلدات أكبر، لكنها على أرض الواقع بلدات مستقلّة بنفسها، إذ تعدّ المستوطنات الثلاث المشار إليها أعلاه جزءًا من مستوطنات أكبر، إلا أنها على أرض الواقع مستقلة بذاتها.

كما قرّرت وزارة الإسكان "الإسرائيليّة" إعادة مستوطنة أرئيل إلى الخارطة، بعدما أخرجت منها في السّابق.

كما تساهم هذه الخارطة، التي أقرّت بدايةً عام 1994، إلى مساعدة البلدات التي تبعد عن "حدود العدوّ" حتى كيلومترين اثنين، خصوصًا شماليّ البلاد، بالإضافة إلى البلدات "الإسرائيليّة" المحيطة بقطاع غزّة والتي تبعد على أقصى تقدير 7 كيلومترات عن الجدار الأمني الفاصل بين القطاع وسائر فلسطين.

وكانت صحيفة "ذا ماركر" قد كشفت، العام الماضي، أن 30% من البلدات" الإسرائيليّة "المعفيّة من الضرائب بسبب كونها مناطق "أفضلية قومية"، هي مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويبلغ عدد البلدات التي حصلت على مكانة "أفضلية قومية" 407 بلدات، بينها أكثر من 130 مستوطنة. ويبلغ حجم الإعفاءات من الضرائب مليار و350 مليون شيقل.