بلغ عدد الأطفال اللقطاء المسجلين في سورية حسب وزارة الشؤون الاجتماعية 500 طفل موزعين على محافظات عدة ، بينما لا توجد إحصائية رسمية لعدد الأطفال الأيتام في البلاد ، فيما تقدر تقارير لمنظمات إغاثية غير حكومية عددهم بأكثر من 600 الف طفل معظمهم فقدوا أحد أو كلا والديهما خلال أعوام الحرب في البلاد.

كما بين مصدر في نقابة المحامين السوريين أن نسبه دعاوى "إثبات النسب" ارتفعت خلال أعوام الحرب في البلاد إلى 80% عما كانت في عام 2010.

وتؤكد الباحثة الإجتماعية "نورا مليحاني" أن مئات الفتيات اجبرن على التخلص من أطفالهن عبر تركهم أمام دور العبادة لان الحمل كان نتيجة عمليات اغتصاب من غرباء أثناء المعارك التي دارت في مناطق سكنهم ، كما أن عشرات آلاف الأطفال فقدوا أهلهم خلال المعارك وعمليات القصف  أو ضاعوا منهم خلال  النزوح  قبل بلوغهم "سن التمييز" وتم اعتبارهم  "أطفال لقطاء".

وتنقل مليحاني ، عن إحدى الفتيات أنها تعرضت لاغتصاب جماعي أثناء اقتحام مسلحين أجانب "تنظيم داعش" ، لقريتها في ريف حمص الشمالي و حملت بجنين لم تستطع التخلص منه أثناء الحمل لأسباب صحية وبعد الولادة بثلاثة أيام قامت بتركه أمام أحد المساجد.

 فيما تقول فتاة أخرى حملت بطفل بعد أن اغتصبت على مدار 4 أشهر بعد احتجازها من قبل مجموعة مسلحة في ريف دمشق وبعد تحرريه تخلت عن الطفل برميه أمام مخفر شرطة وادعت أنه ضاع منها، وتخلت عشرات النساء المتزوجات عن أطفالهن الرضع الشرعيين بعد مقتل الأب و عدم قدرتهن على إعالة الطفل.

كما أن انتشار الزواج العرفي في أوساط الشباب السوري ساهم في زيادة الأطفال اللقطاء ، حيث لا يعترف بعض الآباء بنسب الطفل الناتج عن الزواج العرفي للتهرب من مسؤوليته ، مما يدفع بالأم لرفع دعوى "تثبيت نسب" تكون خاسرة في الأغلب لغياب الشهود و عدم القدرة على إجراء تحليل الأبوة  DNA.

و شددت مليحاني أن تأثيرات مشكلة الأطفال اللقطاء السلبية لم  تظهر  بعد في المجتمع السوري كون أكبر طفل لقيط عمره 4 أعوام فقط "مواليد 2012مع بدء الحرب فعليًا" ، وتحاول الدولة السورية حاليًا سن قوانين جديدة لتسهيل حياة الطفل اللقيط وتعامله مع الدولة والمجتمع.

وفي القانون السوري ليس الطفل اللقيط هو المولود نتيجة علاقة غير شرعية فقط ، بل يعتبر لقيطا ، كل طفل لم يتم التعرف على هويته وهوية ذويه، حتى لو كان من أبوين شرعيين ، أي أنه فقد عائلته قبل أن يبلغ سن التمييز ودون أن يعرف اسمه أو نسبه ، وأصدرت الحكومية السورية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني قانونًا غيرت بموجبه تسمية "لقيط" إلى "مجهول نسب" في جميع تعاملات الدولة.

فيما تقف مؤسسات الدولة السورية و المجتمع المحلي عاجزة أمام الزيادة الهائلة في عدد الأطفال الأيتام والمشكلات الناجمة عن وجود جيل كامل من الأطفال الذي سينشئ بدون معيل ومربي وموجه ، حيث يتعرض الأطفال للاستغلال في جميع أشكاله و يجبرون على ممارسة أعمال تفوق قدرتهم أو يتوجهون للممارسة "التسول ، الدعارة ، السرقة" لإعالة أنفسهم.

ومع ضيق الحالة المادية والغلاء يتهرب الأقارب من مسؤولية الفتيات اليتيمات عبر تزويجهن في سن مبكرة لرجال يكون معضمهم "قوادون" يجبرون الفتيات لاحقًا على ممارسة الدعارة.

كما سجلت عشرات الحالات في أرياف "حمص و حلب و الرقة و دمشق و درعًا" ، تقوم فيها عصابات بشراء أطفال أيتام من أقاربهم الفقراء بحجة تبنيهم وتقوم بقتلهم والاتجار بأعضاءهم ، وذلك نتيجة الفلتان الأمني في تلك المناطق.

وترعى الدولة السورية الأطفال الأيتام في مناطق سيطرتها عبر وزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية والأهلية و تؤمن لهم المأوى و تتكفل بمصاريف دراستهم واحتياجاتهم في "ميتم سيد قريش ، دار زيد بن حارثة ، دار الأمان للأيتام". 

فيما تتكفل وزارة الدفاع السورية برعاية  أولاد العسكريين الذين يقتلون خلال العمليات العسكرية في "مدارس أبناء و بنات الشهداء"، وفي مناطق سيطرة المعارضة تستقبل مؤسسات رعاية الأطفال الأيتام التبرعات من خارج البلاد و من الدول الخليجية بشكل خاص".