اقترح أعضاء فى الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي، فى خطوة هى الأقوى بالنسبة لواشنطن، للضغط على الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا لوقف إساءة معاملة أقلية الروهينغا المسلمة.

وقدم جمهوريون وديمقراطيون مشروع قانون يقلص التنسيق ومساعدة الجيش البورمى ويطلب من البيت الأبيض تحديد أسماء كبار الضباط الذين يمكن حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجديد منعهم.

وقدمت مجموعة تضمّ أعضاء جمهوريين وديمقراطيين فى مجلس الشيوخ من بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ جون ماكين، الخميس مشروع قانون يدعو إلى تجديد القيود التجارية على بورما من بينها إعادة فرض الحظر على إستيراد بعض الأحجار الكريمة منها.

وقال ماكين فى بيان "القانون الذى قدمناه يحمّل كبار الضباط مسؤولية ذبح وتشريد رجال ونساء وأطفال بريئين فى بورما، ويوضح أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة أمام هذه الفظائع".

ويأتى اقتراح القانون فى وقت بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جولة آسيوية مطولة، سيحضر فى خلالها قمة تضمّ دول جنوب شرق آسيا من بينها بورما.

وحرصت الولايات المتحدة التى نددت بأعمال العنف الدامية التى أدت إلى فرار أكثر من 600 ألف من المسلمين الروهينجا الى بنجلادش المجاورة، على تحميل ضباط فى الجيش البورمى المسؤولية وليس الزعيمة البورمية أونج سان سو تشى.

ويطلب المشرعون من الجيش البورمى تأمين عودة اللاجئين الآمنة الذين فروا من ولاية راخين فى شمال البلاد، حيث إتهمت الأمم المتحدة الجيش بالقيام بحملة تطهير اتنى، وقد يتوقف مصير هذا القانون جزئيا على موقف زعيم الاكثرية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، صديق وحليف سو تشى منذ زمن طويل.

وأكدت سو تشى لماكونيل، فى مكالمة هاتفية فى سبتمبر، أنها تعمل على مساعدة المسلمين الروهينجا، وواجهت سو تشى إنتقادات من قبل المجتمع الدولى لفشلها فى إستخدام تأثيرها المعنوى للدفاع عن الروهينجا، وقامت الخميس بزيارتها الأولى إلى ولاية راخين.

وقال مكتب ماكونيل أن الزعيم الجمهورى يدرس قانون العقوبات. وبصفته زعيم مجلس الشيوخ، فهو الذى يقرر أى مشروع قانون يُعرض للتصويت.