كشفت مصادر روسية مضمون وثيقة مسودة المقترحات التي قدمتها موسكو حول "إنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد" في سورية. وتؤكد الوثيقة على أن الاتحاد الروسي وتركيا وإيران ضامنون لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في سورية. وتدعو الوثيقة، كما جاءت حرفياً، إلى ما يلي:
إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في محافظة إدلب، وإلى الشمال من حمص، وفي الغوطة الشرقية (التي ينشئها الضامنون) وفي جنوب سورية (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى) بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في الجمهورية العربية السورية.

وفي حدود مناطق تخفيف التصعيد لجهة ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك استخدام أي نوع من الأسلحة، وتوفير وصول إنساني سريع وآمن وبدون إعاقة تحت سيطرة الضامن، وتهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين، واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة، وتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وعمل هيئات الحكم المحلي.

وعلى طول حدود مناطق التصعيد، أنشئت المناطق الأمنية لمنع وقوع حوادث وإطلاق النار مباشرة بين الأطراف المتنازعة. وتشمل المناطق الأمنية ما يلي:
نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن الأنشطة الاقتصادية. مراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار. ويقوم ممثلو القوات الحكومية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة. ويمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية من أجل مراقبة الإمتثال لنظام وقف إطلاق النار.

على الضامنين، ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات لجهة: اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والمنظمات في مناطق التصعيد.

مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها، فضلا عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد.

مواصلة الأنشطة لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في التسوية السلمية في نظام وقف إطلاق النار.

ويقوم الضامنون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بالتصعيد (يشار إليه فيما يلي باسم “الفريق العامل المشترك”) على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السلاح، ومناطق التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلا عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة. ويتعين على الضامنين أن يتخذوا التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار/ مايو 2017.

ويعد الفريق العامل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعلاه الخرائط مع مناطق التصعيد والمناطق الأمنية التي سيوافق عليها الضامنون فضلا عن مشروع نظام الفريق العامل المشترك. وسيقدم الفريق العامل المشترك تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة في سورية في إطار عملية أستانا.