اشارت تقارير إلى أن معدلات الفقر في المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم "داعش" مؤخرا تجاوزت الـ 45%، بينما قدرت كلفة إعادة إعمار المدن والقرى المستعادة بأكثر من 30 بليون دولار. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن العضو في اللجنة الوطنية للحد من الفقر النائبة نورة البجاري، قولها إن التقارير التي تتحدث عن ارتفاع معدلات الفقر في المحافظات المستعادة صحيحة، حيث أوضحت أن  إحصاءات أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المنظمات الدولية، أظهرت ارتفاع معدلات الفقر في محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى والأنبار وكركوك من 20 في المئة إلى 45 في المئة خلال العامين الماضيين.

وقالت إن هذه الإحصاءات لا تشمل النازحين إلى مدن أخرى وكذلك المهاجرين إلى خارج البلاد، مبينة أن الإحصاءات شملت أيضا ضحايا الإرهاب والأعمال الحربية، الذين بلغ عددهم 18802 شخصا بينما وصل عدد الإصابات إلى 36245 شخص كما تجاوز عدد النساء المختطفات 4000.

وبالنسبة إلى الخسائر المادية وتكلفة إعادة الإعمار، أكدت النائبة نورة البجاري، إلى أن الخسائر بلغت نحو 30 بليون دولار، حيث تسببت الحرب بمشاكل إضافية منها البطالة وازدياد الأمية والأمراض والمشاكل الاجتماعية، لافتة إلى أن " قيمة المساعدات الدولية لإغاثة سكان هذه المناطق وإعادة استقرارهم كبيرة، إلا أنها تبقى أقل بكثير مما تحتاج إليه المشاكل من معالجات".

وقالت إن اللجنة الوطنية للحد من الفقر أعدت عن خطة للأعوام من 2018 وحتى 2022 وبموازنة تقدّر مبالغها الأولية بـ100 بليون دولار، ستستخدمها الحكومة بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية، وبينت أن "خطة إعادة الإعمار تنقسم إلى خمسة محاور، هيعرض المنهجية وفق وثيقة البنك الدولي، وخطط عرض السياق العام للمحافظات والرؤية والمبادئ التوجيهية لجهة الفترة والتدخلات المقترحة لإعادة الإعمار والتنمية، تمهيداً لمرحلة الانتقال إلى عملية التنفيذ في المرحلة الرابعة. فيما تنص المرحلة الأخيرة على آليات التمويل في ضوء الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي يواجهه العراق".

وأظهرت إحصاءات رسمية أجريت في وقت سابق، أنه رغم طرد داعش من المدن وبعض المناطق التي كان يسيطر عليها، فقد استمرت حركة النزوح بسبب انعدام الأمن الغذائي لنحو 6 في المئة من مجتمع النازحين، وفقدان فرص العمل وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المدن المحررة مقارنة ببقية مدن العراق، بسبب الأوضاع الأمنية التي لا تزال غير مستقرة.
وكان مصدر في وزارة التخطيط قد أكد أن الوزارة أعدت برنامجاً لتمويل استراتيجية "إعادة الإعمار"، جزء منه يخص المنح والقروض الدولية الخارجية، بموجب اتفاقيات ثنائية وفقاً للتشريعات النافذة، إضافة للتمويل عبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة ووفق القطاع والاختصاص، فضلا عن إمكان التمويل عبر القطاع الخاص المحلي والمنظمات غير الحكومية.

وختمت الصحيفة بالاشارة الى أن مشروعًا لتمويل الاستقرار الموسع لمساعدة أكثر من 350 مواطناً، بدأ بتنفيذ مشاريع مدرة للدخل بقيمة 300 مليون دولار، حيث سيتم خلاله إعادة إحياء بعض المشاريع الخدمية والبنى التحتية وحفز الاقتصاد المحلي للمدن، وقد رصد البرنامج ذاته مبلغ 100 مليون دولار إضافية سيُصرف في الأشهر المقبلة، إضافة عن الحاجة إلى مبلغ 300 مليون دولار للعام المقبل.