أفادت مصادر كورية بأن النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في فضيحة تدخل تشوي سون-سيل، المقربة من الرئيسة بارك كون-هيه في شؤون الدولة، تنظر في إجراء التحقيق مع الرئيسة بارك، لتكون أول رئيس دولة كوري جنوبي يخضع للتحقيق أثناء مهامه في تاريخ البلاد. 
ووفقا لما ذكرته النيابة العامة فإن فريق التحقيق الخاص في النيابة العامة ينظر في إجراء التحقيق مع الرئيسة بارك في 20 من الشهر الحالي الذي تنتهي فيه مهلة اعتقال تشوي التي تم اعتقالها تحفظيا. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول في النيابة العامة قوله إنه "من المرجح أن يتم ذلك خلال الأسبوع القادم، أو ما بعد توجيه التهم لـ"تشوي" إذا حدث تأخير"، غير أن النيابة العامة ترى أن ذلك سيؤدي إلى انتقادات الشعب نظرا للتظاهرات المطالبة بإسقاط الرئيسة بشكل يومي. 
وعلى الرغم من أن رئيس الدولة يتمتع بحق عدم خضوعه لتوجيه الاتهام من النيابة العامة وفقا للدستور، إلا أن النيابة العامة ترى أن التحقيق المباشر مع الرئيسة بارك لابد منه لتقصى الحقائق بشأن شكوك جمع التبرعات قسرا من الشركات الكبرى لتأسيس صندوقين لتشجيع الرياضيين.
 ومن خلال التحقيقات التي أجريت مع السكرتير الرئاسي السابق جونغ هو سيونغ، الذي اعترف بأنه سلم مستندات سرية لـ "تشوي" ترى النيابة العامة أن جمع التبرعات من الشركات الكبرى الذي قاده المستشار الرئاسي السابق آن جونغ بوم تم بإيعاز من الرئيسة بارك. 
يشار إلى أن الرئيسة بارك طلبت خلال اجتماعها مع 17 من رؤساء الشركات الكبرى في يوليو من العام الماضي، دعما لتأسيس صندوق غير ربحي، قبل ثلاثة أشهر من تأسيس صندوق كي-سبورتز الذي يعتبر بأن تشوي المقربة من الرئيسة بارك تدخلت في تأسيسه واستخدمت أمواله لأغراض شخصية بالاستفادة من علاقتها مع الرئيسة بارك. 
وقال مسؤول في القطاع القانوني "إن إجراء التحقيق مع الرئيسة بارك هو عملية أخيرة لحل اللغز الذي لم تجد النيابة العامة إجابة كافية فيه من خلال التحقيقات مع تشوي".