"ينتظر لبنانَ عقد مؤتمر "بروكسيل 3" في آذار/مارس المقبل، من أجل تخفيف أعباء النزوح السوري عنه، في حين أنّ الرهان على حصد مبالغ مالية كبرى من هذا المؤتمر ليس واقعيًا، وبخاصة أنّ الدعم الدولي بات مشروطًا بإبقاء النازحين في دول الشتات ريثما ينضج الحلُّ السياسيُّ الشامل.

وتتفاقم المخاطر التي تضرب الجسمَ اللبناني، والأخطر هو التأقلم مع ما تريده الدول الكبرى، أو بالأحرى سقوط مصطلح "العين تقاوم المخرز"، فيما تحاول السلطة اللبنانية الحاكمة منذ سنوات إنهاءَ أزمة النزوح التي تكاد تسبّب الانهيار.

ومن أبرز تجلّيات "الأمر الواقع" الإقليمي والدولي هو تقبّل الحكومة اللبنانية فكرة "العودة الطوعية" للنازحين السوريين بدل العودة الفورية والآمنة. هذا الأمر يؤكّده أحدُ أبرز الوزراء العاملين على خط انعقاد مؤتمر "بروكسيل 3"، والتبريرُ الرسمي لهذا الموضوع، هو أنّ التوازنات الإقليمية والدولية لا تسمح اليوم بالعودة الفورية والكاملة للنازحين، على رغم وجود مناطق آمنة في سورية، وبالتالي لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تحمل النازحين جميعًا وتضعهم داخل الحدود السورية، مع العلم أنّ النظام السوري يجب أن يكون في طليعة مسهّلي عودة مواطنيه إلى بلداتهم ومدنهم.

وفي السياق، كشفت تقارير صحافية أنّ لبنان يستكمل إعدادَ ورقته لمؤتمر "بروكسيل 3" الذي حدّده الإتحاد الأوروبي بين 12 و 14 آذار المقبل في العاصمة البلجيكية تحت عنوان "دعم مستقبل سورية".

وتهدف النسخة الثالثة من المؤتمر حسب الأوروبيين إلى جمع خمسة مليارات دولار، للاستجابة لأزمات النازحين واللاجئين السوريين في بلدان اللجوء المجاوِرة، ولا سيما في لبنان وتركيا والأردن. علمًا أنّ هذا المؤتمر إنطلق للمرة الأولى في ربيع 2017، ثم عُقدت الدورة الثانية منه في نيسان/أبريل العامَ الماضي وجمَع المانحون 4.4 مليارات دولار.

ويذهب لبنان إلى المؤتمر بعد إطلاق خطة الاستجابة للأزمة عام 2019 في السراي الحكومي الخميس الماضي، وإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري أن لا تمويل يتعلق بالنزوح ضمن الموازنة المقبلة، علمًا أن لبنان الرسمي يؤكّد أنه يراهن على هذا المؤتمر لدعم اقتصاده الذي يواجهه خطرُ الانهيار،

وستتضمّن الورقة التي سيرفعها طلب المساعدة في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والبنى التحتية كافة لأنّ حجم الاستهلاك من قبل النازحين كبيرٌ جدًا، كذلك، سيطلب إضافةً إلى تلبية حاجات النازحين في مجالي التعليم والصحّة، دعم المجتمع المضيف، وهو أمر يجب أن تشعر به الجهاتُ المانحة، لأنّ حجمَ النزوح رفَع منسوبَ اهتراءِ البنى التحتية.

وبعبارة أوضح، إنّ الوفد اللبناني المشارِك سيعيد طرح الورقة التي طرحها العام الماضي في بروكسيل مع إجراء بعض التعديلات الضرورية عليها، والتي تتضمّن متابعةً للظروف التي مرّ بها لبنان منذ العام الماضي، حيث ستكون زيادة الدعم أولوية بالنسبة للبنان، لأنّ الوضع الاقتصادي يتردّى سنة بعد سنة.

ويؤكّد المسؤولون العاملون على هذه الورقة أنّ الحكومة اللبنانية ترغب بعودة النازحين اليوم قبل الغدّ، لكنّ الأجواء الإقليمية والدولية لا توحي بأنّ هذا الأمر قدّ يحصل في الوقت القريب، وهذا الأمر أُخذ العلم به من قبل الدول الكبرى، علمًا أنّ المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، لا يوفّرون في أيِّ لقاء، حضّ رؤساء جمهوريات الدول الكبرى وحكوماتها على مساعدة لبنان للتخلّص من أزمة النزوح.

ويميّز العاملون على إعداد ورقة لبنان إلى بروكسيل بين ضرورة المساعدة في هذه اللحظة، والمساعدة من أجل البقاء الطويل الأمد أي التوطين. ويعتبرون أنّ لبنان يستطيع أن لا يطلب شيئًا بالنسبة للنزوح مكتفيًا بالمطالبة بعودتهم، لكنّ هذا الأمر قدّ يؤدّي إلى انهيار الاقتصاد، فيما المنطق يقول إنه يتوجّب على لبنان طلب المساعدة من المانحين في بروكسيل، وأن يظلّ يطالب في الوقت نفسه بعودتهم لأنّ عدم الحصول على مساعدات لن يكون عاملًا مسهّلًا للعودة.

ولا يبدو الرهانُ اللبناني كبيرًا على قمة "هلسنكي" التي عُقدت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في تموز/يوليو العامَ الماضي وعلى بقية الوعود الدولية، إذ إنّ الأجواء الدولية ما تزال سوداوية، في حين أنّ مؤتمر بروكسيل الذي يتوِّج انصياع لبنان لمصطلح العودة الطوعية سيؤمّن دعمًا اقتصاديًا وليس سياسيًا أو يبحث في سبل العودة الفوريّة، بل إنّ موقف المجتمع الدولي واضحٌ في هذا المجال، ولا يريد إجبارَ مَن لا يرغب، بالعودة إلى بلاده فورًا.

قد يهمك ايضا

الرئيس اللبناني يؤكد أن تأثير النزوح السوري أرهقهم

كاغ يؤكد أن دول الجوار تتحمل عبء النزوح السوري