أكدت مصادر مطلعة في المكتب المركزي للإحصاء، أن معظم التقديرات الدولية والمحلية التي صدرت في سورية حول عدد السكان حتى منتصف العام الحالي 2015، تراوحت بين 18- 19 مليون نسمة كحد أقصى، كما تراوح عدد النازحين حسب المنظمات الدولية بين 4- 5 ملايين نسمة أغلبهم نزحوا إلى دول الجوار لبنان - وتركيا- والأردن حيث اتخذوا من هذه الدول محطة أولى للانطلاق إلى الدول الأوروبية وغيرها علمًا بأن الموجودين حاليًا من السكان يتوزعون بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية وأيضًا في الأماكن التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

وبيّنت المصادر أن معظم اللاجئين إلى خارج البلاد هم من النساء والأطفال، حيث بلغت حسب التقديرات الدولية نسبة الأطفال 20% ممن هم دون سن خمس سنوات، في حين نسبتهم داخل البلاد نحو 14%، كذلك كانت نسبة النساء عالية مقارنة بالمستوى الوطني، أما الأقل لجوءًا فهم الرجال.

وأضافت المصادر أنه من المفترض أن يكون هناك تعداد سكاني عام 2014، إلا أنه تأجل بسبب الظروف الراهنة، وأيضاً لعدم توافر شروط إجراء التعداد، منوهة إلى هجرة الكثير من الكفاءات العالية خلال فترة الحرب إلى دول أكثر استقراراً من جميع النواحي وهذا ما عملت عليه بعض الدول في تقديم مختلف الخدمات لهم بهدف استقطاب تلك الكفاءات للاستفادة من خبراتها.

أما فيما يتعلق بموضوع البطالة فقد كشفت المصادر أنه وبحسب التقديرات تجاوزت البطالة العامة 53%، مؤكدة أنه وبتقدير منطقي وبسيط يعني ذلك أن نسبة بطالة الشباب قاربت 70%، ولفتت تلك المصادر إلى أن مفهوم البطالة تعني أشخاصًا عاطلين عن العمل يبحثون عنه ولا يجدونه، أي أن العرض من قوة العمل وضمن اختصاصات واهتمامات متنوعة، كذلك فإن حالة البطالة تتوقف على الطلب الذي يخلق عن طريق الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، علمًا أنه وحسب المصادر يبلغ عدد الوافدين إلى سوق العمل 300 ألف وافد سنويًا، فقبل الأزمة كان من الممكن أن يعمل نصف هؤلاء، أما نتيجة الوضع الراهن انخفضت نسبة تشغيلهم، وخاصة في القطاع الخاص الذي لا يقوم بدوره على أكمل وجه بما يخص استيعاب العاطلين من العمل، علمًا بأن القطاع الخاص سابقًا كان يشكل 70% من الاقتصاد الوطني وأيضًا نسبة العاملين فيه، أما حاليًا انخفضت هذه النسبة، حيث لوحظ تراجع رئيسي في دور هذا القطاع خلال فترة الأزمة.

وختمت المصادر بالقول: إنه نتيجة الحرب الدائرة على الأرض السورية، تم فصل بعض العاملين من العمل لأسباب مختلفة فمنهم من هاجر أو تقدم باستقالته أو أخذ إجازات بلا أجر، طويلة الأمد، من هنا كان يجب على الحكومة أن تدرس الفاقد في القطاع العام وتضع الخطط التي من شأنها أن تغطي هذه الاحتياجات.