أعلن مجلس محافظة بغداد، عن وجود مليونين و600 ألف مواطن، يسكنون في التجمعات العشوائيات المتجاوزة على أملاك وأراضي الدولة في بغداد، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التخطيط، أن سكان العشوائيات يشكلون 7 في المائة من سكان العراق".

وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، إن "عدد العشوائيات في عموم البلد بلغ 1552 عشوائية، يسكنها مليونين و600 ألف نسمة في عموم البلد". وأضاف أن "سكنة العشوائيات يشكلون 7 في المائة من سكان العراق"، مبينًا أن "العشوائيات موجودة في عموم البلد، ولكنها انتشرت بصورة أكبر في كل من محافظات بغداد والبصرة ونينوى".

وأوضح أن "سبب انتشار العشوائيات في هذه المناطق، هو ازدياد الكثافة السكانية فيها"، لأن ازدياد الكثافة السكانية في أي مكان يؤدي إلى "كثرة المناطق العشوائية"، كما يرى. وعزا المتحدث سبب توسع المناطق العشوائية في البلد إلى "الظروف التي مر بها البلد في الأعوام الماضية". وأشار إلى أنها "بدأت في الظهور والانتشار في عام 2003 حتى عام 2009".

وتابع أن أوضاع البلد كانت "لا تساعد على بناء الوحدات السكنية"، للتخلص من العشوائيات القائمة. ولاحظ المتحدث أن على عاتق وزارة التخطيط "تقع مسؤولية وضع الخطط الكفيلة بحل مشكلة العشوائيات"، موضحًا أن الحكومة اعتمدت على "المبادرة الوطنية للسكن التي أطلقها رئيس الوزراء، والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق، للتخلص من العشوائيات.

وواصل الهنداوي حديثه، قائلًا "وزارة الإعمار والإسكان باشرت بتنفيذ بعض المشاريع السكنية المقرر إنشائها ضمن الاستراتيجية الوطنية، للتخفيف من الفقر في العراق"، وشرعت الوزارة في تنفيذ ثمانية مجمعات سكنية في المحافظات الأكثر فقرًا في العراق". وقال إن "المجمعات السكنية سيتم توزيعها مجانًا على الفقراء". وشدّد على أن "المشكلة ليست سهلة، ولا تحل بين ليلة وضحاها".

وأعلن مجلس محافظة بغداد، عن وجود مليونين و600 ألف مواطن، يسكنون في التجمعات العشوائيات المتجاوزة على أملاك وأراضي الدولة في بغداد، في الوقت الذي فشل فيه البرلمان في إقرار قانون لتوزيع الأراضي على الشرائح الفقيرة. وأكد عضو مجلس بغداد، كامل السعدي، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن العاصمة بغداد "تضم مليونين و600 ألف مواطن يسكنون في المناطق العشوائية، من غير العوائل النازحة".

وأشار إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت المجلس الوطني للإسكان لوضع الحلول للمناطق العشوائية والتجاوزات، على أملاك الدولة في بغداد ورفعها على شكل توصيات إلى مجلس الوزراء". ويأتي ذلك في الوقت الذي أخفقت فيه القوى السياسية في البرلمان، في إقرار قانون لمنح الأراضي السكنية للمتجاوزين على أملاك الدولة وأراضيها، وسط تبادل اتهامات باستغلال الأحزاب للقانون من أجل كسب شريحة المتجاوزين.

وقررت رئاسة مجلس النواب في جلسة الخميس الماضي، تأجيل التصويت على قانون تمليك الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، إلى المتجاوزين عليها، إلى جلسة السبت المقبل، لحين تسوية الخلافات بين الكتل السياسية. وعقب جلسة البرلمان، عقد نواب كتلة "الأحرار" الصدرية، مؤتمرًا اتهموا فيه كتلة "القانون"، التي يرأسها نوري المالكي، بتعمد عرقلة صدور القانون وإلحاق الأضرار بمصالح شريحة واسعة من الفقراء والمحتاجين.

ورد نواب من كتلة القانون، أن النواب الصدريين، كانوا معارضين لصدور القانون نفسه، خلال فترة تولي المالكي رئاسة الوزراء. واعتبر النائب عن كتلة الأحرار، عواد العوادي، أن "قانون تمليك الأراضي للمتجاوزين عليها، يخدم أكثر من مليون ونصف من المواطنين"، متهمًا بعض الكتل في مجلس النواب، بأنها تحاول عدم تمرير هذا القانون بحجج واهية. وقال إن "مشروع قانون تمليك الأراضي للمتجاوزين مهم جدًا على أن يتم بيع قطعة الأرض للمواطن بسعرها الحقيقي، ويتم تقسيطها على مدة 10 أعوام"، متابعًا أن "هذا القانون خادم لجميع شرائح المجتمع والحكومة أيضًا".

وأضاف أن "قانون تمليك الأراضي لذوي الدخل المحدود، وهم المتجاوزون أو المستحقون إذا صح التعبير على الأراضي السكنية التابعة لدائرتي البلديات، وأمانة العاصمة يعتبر قانونًا مهمًا جدًا، لحل أزمة السكن التي تشكل نسبة 50٪ في العراق". ولفت إلى أن "القانون يخدم مليونين ونصف من المواطنين الفقراء أو تحت مستوى الفقر".

وبيّن العوادي أن "هنالك بعض النواب أرادوا التشويش على تشريع هذا القانون بحجج واهية"، مضيفاً "معظم هذه الشخصيات هي من دولة القانون". واتهم نائب في التحالف الشيعي، "اتحاد القوى العراقية" بعرقلة تمرير مشروع قانون تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين في مناطق وسط وجنوب البلاد "لأسبابٍ طائفية".

وقال عضو لجنة الزراعة علي البديري في تصريح، إن "مشروع قانون تمليك الأراضي الزراعية، يسهم بمعالجة مشاكل السكن الراهنة في البلاد من خلال منح حق التصرف بتلك الأراضي، للمواطنين من جهة وللحكومة ومؤسساتها من جهة أخرى".

وأضاف أن "القانون المذكور يتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين لجان الزراعة والخدمات والمالية والقانونية ووزارتي العدل والبلديات، لضمان نسبة المواطن من تلك الأراضي عن طريق بيعها ومنح حق التصرف لهم، فضلاً عن حماية البساتين الزراعية من التجريف أو التجاوز على أرضه وإقامة منازل عشوائية". ولفت البديري، وهو رئيس كتلة الدعوة تنظيم العراق، إلى أن "أعضاء اتحاد القوى العراقية استوعبوا مشروع القانون بشكلٍ خاطئ من خلال إثارة النعرات الطائفية لعرقلة تمريره"، مبينًا أن "نواب الاتحاد يعتقدون تمريره شرعنه لتجاوزات الطائفة الشيعية المقبلة من المحافظات الجنوبية حسب تعبيرهم".

وجاءت العاصمة العراقية بغداد مرة أخرى كأسوأ مكان للعيش في مدن العالم، بينما جاءت العاصمة النمساوية فيينا التي تقع على نهر الدانوب، في قمة قائمة شركة ميرسير للاستشارات للمدن التي توفر أعلى أو أسوأ مستوى لجودة الحياة. ويعتقد مراقبون أن استغلال حاجة العائلات الفقيرة للسكن، يعتبر احدى أساليب المساومة التي تستخدمها بعض القوى السياسية الحاكمة في العراق، من أجل كسب أصوات الناخبين.  فخلال الانتخابات الأخيرة عام 2014، قامت كتلة القانون التي يرأسها المالكي، بمنح الآلاف من سكان العشوائيات، سندات تمليك أراضي مقابل أصواتهم، ليتبين لاحقاً بأنها غير صحيحة وغير قانونية.

ويبدو أن بعض الأحزاب تنوي أن تلعب على هذه الورقة مجدداً مع اقتراب موعد الانتخابات، في وقت تبرر الكتل السنية معارضتها للقانون بأن جميع المتجاوزين على أراضي الدولة في العاصمة بغداد، هم من الشيعة القادمين من المحافظات الجنوبية، بينما لا يستطيع سكان المحافظات السنية كالموصل والأنبار وصلاح الدين وغيرها، القدوم للاستقرار في بغداد لأسباب أمنية وغيرها.