اعلنت محكمة العدل العليا اعلى سلطة قضائية في فنزويلا الخميس في بيان ان قرار اعلان حالة الطوارىء الذي اصدره الرئيس نيكولاس مادورو السبت ورفضته المعارضة، هو اجراء "دستوري".

وجاء في بيان المحكمة الذي صدر بالاجماع "ان هيئة محكمة العدل العليا تؤكد دستورية المرسوم رقم2323 باعلان حالة الاستثناء والطوارىء الاقتصادية بالنظر الى الظروف الاستثنائية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والطبيعي التي تؤثر بشكل خطر على الاقتصاد الوطني".

وقالت المحكمة ان اعلان حالة الطوارىء تبرره ضرورة "حماية الشعب الفنزويلي والمؤسسات التي تعرضت لتهديدات داخلية وخارجية وافعال هدفت لزعزعة استقرار الاقتصاد والنظام الاجتماعي للبلاد".

وكان البرلمان الفنزويلي الذي تملك المعارضة الاغلبية فيه رفض الثلاثاء حالة الطوارىء التي اعلنها الرئيس مادورو.

واعتبر قضاة المحكمة ان قرار النواب يشكل تصرفا "غير دستوري وباطل".