بيروت – العرب اليوم
حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الأوضاع الانسانية الصعبة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينييون في سوريا نتيجة القصف والحصار التي تتعرض لها مخيماتهم.
وقالت (الأونروا) في تقرير اليوم أن وضع اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين السوريين لا يزال صعبًا للغاية، بالتزامن مع جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات.
وجاء في تقرير المنظمة الأممية، أن تمويل المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى وإن العنف المسلح لا يزال يسيطر على مناطق واسعة من سوريا حيث يعيش الناس في ظل ظروف مروعة.
وقدرت (الأونروا) أن ثمة 450 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا كثير منهم يعيشون في المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها.
وتسببت أعمال العنف حسب التقرير في نزوح جماعي بلغ أكثر من 60% من المجتمع الفلسطيني وقد تراجع الاقتصاد بشدة مما أدى إلى تفشي التضخم وارتفاع معدلات البطالة التي تقدر ب 57%.
وأوضح التقرير أنه يتم الضغط على الخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان فيما تعرضت البنية التحتية للتلف بسبب النزاع وينطبق هذا العجز كذلك على برامج وأصول الوكالة التي تعتمد على التمويل الطارئ لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين التي تأثرت بشدة من جراء الصراع حيث إن أكثر من 70% من مدارس (الأونروا) إما أنها قد تضررت أو دمرت بالكامل منذ عام 2011م.
وأبرز التقرير أن الوكالة تسعى رغم الظروف الصعبة لتأمين الدعم الإنساني على شكل نقود ومواد غذائية وغير غذائية ومأوى جماعي للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
ولفت التقرير إلى أن (الأونروا) لا تزال تقدم الخدمات الأساسية مثل التعليم إلى ما يقارب 45 ألف طالب والرعاية الصحية الأولية من خلال 26 مركزا صحيا ونقطة صحية ومجموعة من الخدمات .
وذكر أن الوكالة حققت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2016م العديد من الأهداف الرئيسية منها استئناف المساعدات الإنسانية الحرجة للناس في مخيم اليرموك بعد توقف دام ثمانية أشهر طويلة حيث تم في مارس وأبريل توزيع المساعدات المالية والمواد الغذائية لحوالي 414 ألف لاجئ فلسطيني.
وللتخفيف من الآثار الكارثية للصراع السوري على اللاجئين الفلسطينيين كانت (الأونروا) ناشدت الجهات المانحة لمساعدتها على سد الفجوة التمويلية لتواصل الوكالة عملها مشيرةً أنه حتى يونيو الماضي، لم يتم جمع سوى 30% من التمويل اللازم.