أعلن متمردو دولة جنوب السودان، غداة لقاء زعيمهم رياك مشار مع الرئيس سلفا كير في أديس أبابا، والذي اعتبر الأول بينهما منذ عامين بهدف محاولة إعادة السلام إلى بلدهما الغارق في حرب أهلية منذ 2013، أن «هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق سلام دائم في البلاد، كما من الضروري التطرق إلى جذور الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية لأن لا طريق مختصر إلى السلام».

وعقِدت امس قمة لوزراء خارجية «الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد) التي تحاول منذ أشهر تحريك عملية السلام في جنوب السودان، ولكن من دون جدوى.

وقدم مبعوث «إيغاد» إلى جنوب السودان إسماعيل وايس تقريراً عن المشاورات بين كير ومشار، والتي شملت الترتيبات الأمنية والحكم والدستور والبرلمان والفترة الانتقالية التي ستنتهي بإجراء انتخابات عامة. وأوضح وايس أنه «رغم التقدم الذي تحقق في الترتيبات الأمنية، إلا أن هناك تباعداً في المواقف بين الحكومة والمعارضة حول قضايا الحكم».

ودعا المجلس التنفيذي لـ «إيغاد» إلى المصادقة على اقتراحها إحياء اتفاق السلام وتشجيع الأطراف المتحاربة على قبوله. كما دعا المجلس إلى رفع توصية إلى قمة رؤساء «إيغاد» من اجل المصادقة على إجراءات العقوبات التي وضعتها الهيئة ضد معرقلي تنفيذ اتفاق السلام.

وشــــدد على ضرورة أن تحسم القمة موقفها النهائي من مشاركة زعيم المعارضة مشـــار في عملية السلام، علماً أن «إيغاد تقترح عودة مشار إلى منصبه نائباً أول للرئيس سلفاكير على أن تحتفظ الحكومة بنسبة 55 في المئة من السلطة وتمنح المعارضة المسلحة 25 في المئة، و20 في المئة لبقـــية مجـــموعات المعارضة داخل جنوب السودان وخارجها. ووافق سلفاكير على الاقتراح لكن حركة مشار لا تزال تتحفظ عليه.

وكشفت وزيرة الطفولة والرفاه أيوت دينغ أكولي، أن كير ومشار «بحثا دمج القوات الحكومية والمتمردة، وإمكان حل البرلمان»، علماً أن النقطتين موضع الخلاف بينهما.

واندلعت حرب أهلية في جنوب السودان في كانون الأول (ديسمبر) 2013، عندما اتهم كير وهو من إتنية الدينكا نائبه مشار وهو من إتنية النوير بتدبير انقلاب عليه.

وتمارس الأسرة الدولية، وفي مقدمها الولايات المتحدة، ضغوطاً منذ أشهر طويلة في محاولة لإعادة تفعيل اتفاق السلام المبرم في آب (أغسطس) 2015، والذي انتهك مرات.