قالت المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (10 يوليو/ تموز 2018) إن 232 مدنيا على الأقل قتلوا وتعرضت 120 فتاة وسيدة للاغتصاب في هجمات شنتها حكومة جنوب السودان وقوات حليفة لها على قرى تسيطر عليها المعارضة في ولاية الوحدة التي تحوي حقول نفط تركها عاملوها.

وأضافت المفوضية في تقرير، نقلًا عن "DW" أن تحقيقا أجرته الأمم المتحدة أشار إلى ثلاثة قادة يشتبه بأنهم يتحملون "المسؤولية الأكبر" عن أعمال العنف التي شهدتها ولاية الوحدة في الفترة من 16 أبريل/ نيسان إلى 24 مايو/ أيار والتي قد تصل إلى حد جرائم الحرب. وقال التقرير إن القوات أحرقت مسنين ومعاقين أحياء في 40 قرية خلال هجمات تهدف فيما يبدو لطرد قوات المعارضة. واتهمت المفوضية جيش جنوب السودان باتباع سياسة "الأرض المحروقة" في مناطق المعارضة بالوحدة.

الحرب الأهلية ومأساة الجوع في جنوب السودان

ووفقا للتقرير، فقد فر الآلاف ولجأوا إلى المواقع التي تحميها الأمم المتحدة، كما فر الآلاف إلى الأدغال، مشيرا إلى مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة المحليين. وقال التقرير إن قوات المعارضة نفذت أيضا هجمات مسلحة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. ولم يصدر أي رد فعل حتى الآن من حكومة جوبا على تقرير المنظمة الدولية. ورفض المتمردون في جنوب السودان أمس الاثنين خطة سلام تقضي بإعادة زعيمهم رياك مشار إلى منصبه نائبا لرئيس البلاد بموجب اتفاق أسفرت عنه محادثات أجريت في أوغندا.

دعوة لإنشاء محكمة خاصة بجنوب السودان

وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في بيان بمعاقبة الأفراد "الذين تردد أنهم شاركوا في اغتصاب جماعي لطفلة في عامها السادس، وذبحوا كبار السن، وشنقوا نساء لأنهن قاومن أعمال النهب، وأطلقوا النار على المدنيين الفارين وفي أماكن اختبائهم". كما جدد دعوته للحكومة والاتحاد الأفريقي إلى إنشاء محكمة خاصة بجنوب السودان.

ويعاني جنوب السودان من اضطرابات دموية منذ عام 2013 على خلفية النزاع بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 3,5 مليون شخص. ووقع سلفا كير ومشار اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار نهاية الشهر الماضي.