طلبت اريتريا السبت من الامم المتحدة التحقيق في تهريب البشر باتجاه اوروبا في اشارة الى تدفق اللاجئين من هذا البلد الذي تتهم حكومته مع ذلك بالتسبب به بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان.

والاريتريون هم المجموعة الثانية من المهاجرين بعد السوريين الذين يجازفون باجتياز البحر المتوسط للوصول الى اوروبا.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة ان اكثر من 150 الف مهاجر وصلوا الى اوروبا بحرا منذ مطلع السنة الجارية. وادت عمليات العبور هذه الى مصرع اكثر من 1900 شخص.

واكدت وزارة الخارجية الاريترية في بيان ان "حكومة اريتريا تطلب من مجلس الامن الدولي -- مع ان بعض اعضائه شركاء في هذه الجرائم -- التحقيق في هذه المشكلة والتأكد من احقاق العدل".

واضافت ان "حوادث الوفاة والحرمان وتدمير مستقبل ضحايا تهريب البشر هذا مقيتة الى درجة تفوق القدرة على ان نورد تفاصيل عنها"، مشيرة الى ان "هذه الجريمة المنظمة" تجاوزت عمل المافيا.

واكدت الحكومة التي اتهمت في الماضي وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان بانها تقف وراء حركة النزوح، ان لديها "ادلة دامغة" عن هذا التهريب وهي مستعدة لتقديمها "مع بدء اجراءات جديرة بالثقة" في الامم المتحدة.

رفضت اريتريا مطلع حزيران/يونيو تقريرا للامم المتحدة يشير الى ارتكاب الحكومة انتهاكات لحقوق الانسان بشكل "ممنهج وعلى نطاق واسع"، واصفة ذلك ب"الاتهامات المشينة" التي ترمي الى زعزعة استقرار البلاد.

وقد وصف تقرير اجراه ثلاثة خبراء مكلفين من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان كيفية حكم البلاد بيد من حديد خلال ال22 سنة الاخيرة من قبل نظام الرئيس اسياس افورقي. وبعد تحقيق استمر سنة، تحدث الخبراء في التقرير الواقع في خمسمئة صفحة عن نظام قمعي يتعرض فيه الناس للتوقيف والسجن والتعذيب كما قد يختفون او يقتلون.

ويحمل الحكومة الاريترية مسؤولية "انتهاكات لحقوق الانسان ممنهجة وعلى نطاق واسع" تدفع حوالى خمسة الاف اريتري للهرب من بلادهم كل شهر. واشار التقرير خصوصا الى حالات تعذيب بالكهرباء وايهام بالغرق وتعديات جنسية او الارغام على التحديق بالشمس خلال ساعات.

ويتحدى عشرات الاف الشبان الاريتريين كل عام الاسلاك الشائكة والحقول المزروعة بالالغام وحرس الحدود المسلحين لمغادرة بلادهم هربا من قمع شرس وخدمة عسكرية الزامية غير محددة المدة.

المصدر أ.ف.ب