قال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل يوم الاثنين إن بلاده ربما تدقق أكثر في صادراتها العسكرية للسعودية بعدما أعدمت المملكة أكبر عدد من المدانين منذ عقود يوم السبت الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برلين لا تخطط لفرض عقوبات على الرياض بعد الإعدامات. وسبق لوزارة الاقتصاد رفض عدد من صفقات السلاح للسعودية وبوسعها منع أذون التصدير المطلوبة.

وقال زيجمار في بيان صدر عن وزارة الاقتصاد "يمكننا أن نرى أننا كنا على صواب سواء في عدم تسليم الدبابات أو البنادق الهجومية من نوع جي-36. الآن علينا مراجعة إن كنا أيضا بحاجة لتقييم (صفقات) الأسلحة الدفاعية بحرص أكبر في المستقبل."

ويتولى المكتب الاتحادي لتنظيم الاقتصاد والتصدير التابع لوزارة الاقتصاد المسؤولية عن منح التراخيص لصادرات السلاح. وفي 2014 وعد جابرييل بمنهج أكثر حرصا في السماح بمثل هذه الصادرات لمناطق تفتقد للاستقرار كالشرق الأوسط.

ووصف متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإعدامات خلال مؤتمر صحفي عادي بأنها "تثير القلق" وقال "الشيء المؤكد هنا أن الوزير أوضح مرارا أن صادرات السلاح يمكن أن تصبح أداة للسياسة الخارجية والأمنية وليس أداة اقتصادية."

وخلال الأشهر الستة الأولى من 2015 سمحت ألمانيا بتصدير أسلحة بقيمة 178 مليون يورو (192.56 مليون دولار) للسعودية من واقع تقرير لوزارة الاقتصاد صدر في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

لكن أحزابا معارضة طالبت في الغرفة الدنيا من البرلمان الاتحادي بوقف فوري لصادرات السلاح للسعودية بعد إعدام 47 شخصا بينهم رجل دين شيعي بارز.

وأثارت الإعدامات موجة احتجاجات واسعة في الشرق الأوسط خاصة في إيران التي اقتحم محتجون فيها السفارة السعودية بطهران. وردت الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وقال مايكل هينريش من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وهو رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية العربية لصحيفة راينيشه بوست يوم الاثنين "وقف صادرات السلاح سيكون الآن بمثابة الإشارة الإيجابية بأن استئناف الأعمال بالطريقة المعتادة ليس خيارا قائما."