أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية الاحد انها قررت حفظ التحقيق الجنائي في قضية شرطي ضرب جنديا اثيوبي الاصل في واقعة وثقها شريط فيديو واثارت سلسلة تظاهرات احتجاج على عنف الشرطة والتمييز الذي يتعرض له اليهود الاثيوبيون.

وقالت الوزارة ان المدعي العام يهودا فاينشتاين قرر الأخذ بتوصية لجنة الشؤون الداخلية في الشرطة لناحية حفظ التحقيق الجنائي بحق الشرطي واحالة الملف الى الشرطة لتحديد ما اذا كان يستحق عقوبات "مسلكية".

واوضح النائب العام انه اتخذ قراره بعد ان اظهر الفيديو ان الجندي هو الذي بادر الى استخدام العنف عبر دفع الشرطي الذي كان يعترض طريقه وان الاخير "استخدم القوة لابعاد الجندي"، مؤكدا ان توقيفه الجندي بمساعدة شرطي آخر تمت "وفقا للاصول".

وكان شريط فيديو نشر في نيسان/ابريل اظهر شرطيين اسرائيليين يضربان الجندي الاثيوبي الاصل داماس باكادا من دون سبب ظاهر، الامر الذي اثار غضب اليهود الاثيوبيين الذين نزلوا الى الشارع في تظاهرات حاشدة تخللتها اعمال عنف.

واثار قرار النائب العام الاسرائيلي غضب اليهود الاثيوبيين.

وقالت النائبة السابقة بنينا-تامانو شاتا التي كانت شاركت في تظاهرات اليهود الاثيوبيين ان هذا القرار "فضيحة" و"معيب"، مضيفة عبر صفحتها على موقع فيسبوك "لا خيار امامنا سوى الاستمرار في معركتنا من اجل حقوقنا".

وكانت اشتباكات عنيفة جرت خلال التظاهرات التي نظمها اسرائيليون من اصول اثيوبية احتجاجا على عنف الشرطة والتمييز الذي يتعرضون له.

ويعيش اكثر من 135 الف اثيوبي يهودي في اسرائيل التي هاجروا اليها في موجتين العامين 1984 و1991. الا انهم يجدون صعوبة في الاندماج في المجتمع الاسرائيلي.

وتقول الجمعية الاسرائيلية  لليهود الاثيوبيين ان متوسط دخل اليهودي الاثيوبي في اسرائيل يقل بمعدل 40% عن متوسط الدخل العام للاسرائيليين.

ويعيش اكثر من ثلث الاسر الاثيوبية تحت خط الفقر (38,5%) مقابل 14,3% من السكان اليهود.

المصدر أ.ف.ب