سلمت ايران وثائق حول انشطتها النووية في السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو شرط اساسي في اطار تحقيق تجريه الوكالة حول احتمال وجود بعد عسكري لبرنامج طهران النووي.

 وفي تموز/يوليو الماضي، وقعت الوكالة الدولية مع ايران "خارطة طريق" للتحقيق في برنامجها النووي في اطار الاتفاق النهائي بين طهران والدول الكبرى.

ويهدف الاتفاق النووي الى ضمان سلمية البرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية.

واعلنت الوكالة ان ايران التزمت بمهلة اساسية حددت لها عبر تسليمها الوثائق امس السبت.

وافاد بيان مقتضب للوكالة ان "ايران (...) زودت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفسيرات مكتوبة ووثائق ذات صلة كما هو متفق عليه في خارطة الطريق للحصول على توضيحات حول قضايا معلقة تختص ببرنامجها النووي سابقا وحاليا".

واكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذریة الایرانیة بهروز کمالوندي تسليم الوثائق الى الوكالة الدولية.

وقال "انجزنا التزاماتنا وفقا للجدول الزمني الذي حدده الاتفاق".

ومن المفترض ان تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا في 15 كانون الاول/ديسمبر.

وطالما سعت الوكالة للتحقيق في "احتمال وجود بعد عسكري" للبرنامج النووي الايراني على الاقل حتى العام 2003.

لكن ايران نفت ذلك واعتبرت انها قائمة على معلومات استخباراتية خاطئة قدمها اعداء طهران للوكالة الدولية المنحازة بحسب قولها، وواجه التحقيق مماطلة منذ العام الماضي.

وبين المسائل العالقة في التحقيق رغبة الوكالة الدولية في تفتيش المواقع العسكرية الايرانية حيث قد تكون الانشطة النووية العسكرية جرت هناك، مثل موقع بارشين.

وبعد التوصل الى الاتفاق النهائي بين ايران والدول الكبرى في تموز/يوليو، منحت ايران الوكالة الدولية حق "الدخول المحدود" الى مواعدها العسكرية.

المصدر أ.ف.ب