قُتل وأصيب 55 ألفًا و47 مدنيًّا عراقيًّا خلال أقل من عامين، بينما نزح نحو 3 ملايين و200 ألف آخرين خلال الفترة ذاتها؛ إثر ممارسات تنظيم "داعش" المتطرف، والتي تتسم بالعنف الممنهج ضد المدنيين، فيما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية يرقى إلى "الإبادة الجماعية".

وذكرت هيئة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في تقرير لها الثلاثاء، عن آثار المعارك وأعمال العنف المستمرة ضد المدنيين العراقيين، أن ما لا يقل عن 18 ألفًا و802 مدنيًّا عراقيًّا قتلوا، و36 ألفًا و245 آخرين جرحوا خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2014 حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015، مؤكدة أن نحو 3 ملايين و200 ألف عراقي هجروا أو نزحوا خلال المدة ذاتها، من ضمنهم أكثر من مليون طفل.

وأضافت الهيئة أن ما لا يقل عن 3 آلاف و855 مدنيًّا قتلوا خلال الأشهر الستة الممتدة من الأول من أيار/مايو إلى الـ31 تشرين الأول 2015 الماضي، فضلاً عن جرح 7 آلاف و56 آخرين، وأن العدد الفعلي قد يكون أكبر من ذلك بكثير، وأن قرابة نصف القتلى سقطوا في بغداد، مشيرة إلى أن العنف ما يزال متفاقمًا في العراق، وأن تنظيم داعش مستمر في العنف الممنهج ضد المدنيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وأن تلك الأفعال ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بل وربما الإبادة الجماعية.

وأكدت الهيئة الأممية أن أساليب تنظيم داعش في قتل المدنيين وترويعهم، تنوعت بين قطع الرؤوس وإطلاق النار والتجريف وحرق الناس وهم أحياء أو رميهم من أعلى البنايات العالية، فضلاً عن ممارسة العنف الجنسي ضد النساء والأطفال وبيعهم كرقيق.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق "يونامي" في 24 كانون الأول/ديسمبر 2015، سقوط 29 ألف عراقي بين قتيل أو جريح خلال هذا العام، غالبيتهم من المدنيين، في حين أكدت منظمات محلية مختصة أن العدد أكبر مما أعلن عنه بكثير.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" يحتجز نحو 3500 شخص كـ"عبيد" غالبيتهم من النساء والأطفال الإيزيدين، وأضاف التقرير الذي أعدته المنظمة بالتعاون مع بعثة "يونامي" في العراق، أن غالبية الأشخاص الذين يحتجزهم التنظيم من النساء والأطفال الذين ينحدرون بشكل رئيسي من الطائفة الإيزيدية, بالإضافة إلى أعداد أخرى منهم من أقليات عرقية أخرى.