أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" عن ارتفاع ضحايا العنف في العراق خلال شهر أيار / مايو الماضي إلى مقتل وإصابة أكثر من 2700 شخص.

وذكر بيان للبعثة ورد إلى "العرب اليوم"، أن ما مجموعه 1031 عراقيًا قتلوا وأصيب 1684 آخرين في أعمال التطرف والعنف والصراع المسلح في أيار / مايو الماضي.

وقتل 812 شخصًا وأصيب 1726 آخرين في أعمال العنف في العراق بحسب حصيلة يونامي لشهر أبريل / نيسان الماضي.

وأشار البيان إلى أن عدد المدنيين الذين قتلوا بلغ 665 مدنيًا بينهم 59 من الشرطة المدنية، فيما بلغ عدد المصابين من المدنيين 1313 مدنيًا بما في ذلك 86 من أفراد الشرطة المدنية.

وأضاف أن 366 شخصًا قتلوا من قوات الأمن العراقية والموالين لها، لافتا إلى أن هذه الإصابات لا تشمل العمليات العسكرية الجارية في محافظة الأنبار، مبينا أن عدد المصابين من هذه القوات العسكرية بلغ 371 فردًا.

وأفاد أن بغداد كانت المحافظة الأكثر تضررًا مع وقوع ضحايا بعدد 1044 من المدنيين، تلتها محافظة ديالي بمقتل 134 مدنيًا وإصابة 88 آخرين، فيما قتل 24 شخصًا وأصيب 32 آخرون في محافظة صلاح الدين.

وذكر أنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها البعثة الأممية من مديرية "الصحة" في محافظة الأنبار، فقد كانت ضحايا المحافظة ما مجموعه 583 شخصًا في صفوف المدنيين، 102 قتلى وإصابة 481 آخرين، وشمل ذلك 29 قتيلًا و267 جريحًا في الرمادي، و73 قتيلًا وإصابة 214 آخرين في الفلوجة.

وأوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيس أن التطورات الحالية في مدينة الرمادي وفي محافظة الأنبار أظهرت مرة أخرى عواقب وخيمة من إجراءات "داعش" للمدنيين، وأنه تم تشريد حوالي 237 ألفًا و786 فردًا ضمن محافظة الأنبار حتى الآن، في حين قتل وجرح الآلاف، وأحيانا بطريقة بشعة.

وشدد كوبيتش على أن الحل العسكري وحده لن يكون كافيًا لهزيمة "داعش" وللحصول على أي مكاسب عسكرية ليكون الأمن مستدامًا، يجب الحكومة العراقية أن تتخذ مجموعة من التدابير لبناء الثقة تجاه المجتمعات، ويؤكد لها قدرة الدولة على ضمان حمايتهم من العنف، لتحقيق العدالة.

وأضاف أن البعثة الأممية تتأخر في التحقق من عدد الضحايا في مناطق الصراع، حي يتم توفير أرقامهم من محافظة الأنبار من قبل مديرية الصحة، مشيرة إلى أن أرقام الضحايا التي تم الحصول عليها من مديرية "صحة" الأنبار قد لا تعكس بشكل كامل العدد الحقيقي للضحايا في تلك المناطق نظرًا إلى زيادة تقلب الوضع على الأرض وتعطل الخدمات، وأنه في بعض الحالات، يمكن ليونامي فقط أن تتحقق جزئيًا بحوادث معينة.

وبيّنت يونامي أنها تلقت أيضا، دون أن تتمكن من التحقق، تقارير لأعداد كبيرة من الضحايا جنبًا إلى جنب مع عدد غير معروف من الأشخاص الذين لقوا حتفهم من الآثار الثانوية للعنف بعد أن فروا من ديارهم بسبب التعرض للعناصر المتطرفة، ونقص المياه والغذاء والدواء والرعاية الصحية، ولهذه الأسباب، فإن الأرقام الواردة في التقارير لا بد من اعتبار الحد الأدنى لها.