شكل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لجنة تحقيق برئاسة محافظ بيت لحم جبرين البكري؛ للوقوف على تداعيات ما حصل أمام مخيم العزة ظهر اليوم الجمعة. 
وأكد رئيس الوزراء أن المواطنين الفلسطينيين هم على رأس اهتمام الحكومة والقيادة الفلسطينية، وأن أي تعامل معهم يتعدى حدود القانون هو عمل مرفوض ولا يمكن السكوت عليه، بل وسيتم محاسبة كل من يقوم به

وشدد رئيس الوزراء على أن ما حصل في مخيم العزة لا يمثل قوات الأمن الفلسطيني ولا الحكومة، إنما هي ممارسات فردية مرفوضة بشدة وسيتم التعامل معها وفق الأصول والقانون.
وأشاد رئيس الوزراء بالهبة الجماهيرية التي قام بها شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نصرة للمسجد الأقصى، مؤكدا أن لا مجال لقيام دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها وبزوال الاحتلال عن كامل أرضنا المحتلة
نقلا عن وفا.