أعلن رئيس المحكمة الجنائية المركزية ماجد الأعرجي الأثنين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في بغداد، عقب اجتماع للمجلس، حسم 27 ألف قضية متعلقة بالإرهاب خلال العام الماضي. وأوضح الأعرجي، أن بين هذه القضايا 1168 قضية تحقيق للمحكمة الجنائية المركزية، فيما تبقت هناك 350 قضية تتم دراستها حاليًا في جهود تشكل مساهمة قانونية في مكافحة الإرهاب بصوره شاملة.

 وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المحمود إلى أن السلطة القضائية تتابع ملف استرداد المحكومين والمتهمين بالارهاب والفساد الهاربين خارج العراق بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية، لا سيما المتعلقة بقضايا النزاهة والارهاب من دون ذكر عددهم والبلدان الموجودين فيها، مضيفًا أنه لم يتبقَ في العراق حاليًا سوى 8681 موقوفًا من بين مجموع المعتقلين في عموم العراق خلال الشهرين الماضيين، والبالغ عددهم 23316 معتقلًا.

وقال قاضي محكمة غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية إياد محسن إن المحكمة اتخذت إجراءات قانونية بحق 250 مصرفًا وشركة تحويل غير مجازة. واشار الى القبض على 57 متهماً وعصابة لترويج وتزييف العملة وإحالتهم الى المحاكم المختصة .

 وأكد أن المتهمين اعترفوا أن عملية التزييف تجري في إحدى دول الجوار من دون ان يذكر اسمها، مشيرًا الى اجراء تحقيق مع 18 شركة تحويل مالي متهمة بتمويل الارهاب في المناطق الساخنة .

وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود أن المجلس قرر الأثنين أن يكون عام 2016 نهاية لعملية الضبط اليدوي في الدعاوى والصيرورة إلى الضبط الالكتروني، واعتبار ذلك إحدى مسؤوليات رؤساء الاستئناف حصرًا، مشددًا على ضرورة اجراء المحاكم الجزائية بعدم تحريك الدعوى الجزائية بمجرد وصول اخبار سرية أو رسالة الكترونية ما لم يكن ذلك مدعوماً بدليل أو قرينة .

 وأشار المحمود، خلال المؤتمر الصحافي الذي بثته وكالات محلية، وتابعته "العرب اليوم"، الى أن مجلس القضاء قرر العمل على تطبيق بقية بنود خطة تطوير القضاء، موضحًا ان المحكمة الجنائية المركزية بقضاتها واعضاء الادعاء عام والمحققين القضائيين والموظفين تمكنوا خلال عام 2015 في انجاز القضايا المتعلقة بالارهاب تحقيقاً ومحاكمة وبمعدلات قياسية بلغت 27545 دعوى في دور التحقيق و6362  دعوى انجزت في دور المحاكمة ،منوهًا الى ان هذا الجهد يشكل مساهمة قانونية صادقة في مكافحة الارهاب بصوره كافة ووفقاً للقانون .

 وأضاف المحمود أن محاكم البلاد أنجزت خلال عام 2015 القضايا المحالة اليهم تحقيقًا ومحاكمة وبمعدلات قياسية متميزة بلغت 3298 دعوى أنجزت في دور التحقيق و642 دعوى في دور المحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة و346 دعوى أمام محكمة الجنح المختصة، منوهًا إلى أن هذه الجهود تشكل مساهمة فاعلة في التصدي للجرائم المتعلقة بالنزاهة بصورها كافة وفقاً للقانون .

 وأشار المحمود إلى أن الحكم بإعدام عضو قيادة قطر العراق في حزب البعث المنحل عبد الباقي السعدون قابل للطعن، موضحًا أن مساعديه الأربعة حكموا بالمؤبد، وجاء "حكم إعدام عضو قيادة قطر العراق في حزب البعث المنحل عبد الباقي السعدون شنقاً حتى الموت على خلفية إدانته بارتكاب جرائم إبادة بحق أبناء الشعب العراقي إبان حقبة النظام البائد وقيادة فصائل مسلحة بعد سقوط النظام قابل للطعن في محكمة التمييز"، وأوضح أن "مساعدي السعدون الأربعة الذين معه حكموا بالمؤبد".

وكانت محكمة الجنايات العليا أصدرت الأحد حكمًا بإعدام عضو قيادة قطر العراق في حزب البعث المنحل عبد الباقي السعدون وعدد من مساعديه شنقًا حتى الموت. ويعد السعدون الرجل الثاني في حزب البعث المنحل بعد الأمين العام لحزب البعث العراقي عزت الدوري.

 وتمكنت قوة أمنية في 26 حزيران/يونيو) الماضي من اعتقال عضو قيادة قطر العراق عبد الباقي السعدون وسط مدينة كركوك (225 كم شمال شرق بغداد)، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدها أن عملية اعتقال السعدون تمت بجهد استخباري عراقي بحت، لافتًا إلى الحصول على معلومات مهمة ستؤدي إلى كسر الكثير من "الحلقات الإرهابية".

 وعرضت وزارة الدفاع العراقية في 28 من الشهر نفسه اعترافات السعدون، مؤكدة أن الأخير انتقل بين عدة محافظات واستخدم أسماء متعددة لغرض التمويه، وعبد الباقي عبد الكريم عبد الله عبد المنعم السعدون (ولد عام 1947) كان مسؤولًا عن تنظيمات حزب البعث في الجنوب ومحافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد)، وهو عضو سابق في المجلس الوطني العراقي (البرلمان) وأحد أبرز المطلوبين بعد غزو العراق ربيع عام 2003 وكان تسلسله 40 في تلك القائمة التي ضمت 55 مسؤولًا سابقًا من رموز النظام السابق.

 وينتمي المدان إلى عشيرة السعدون وكان من أبرز القيادات البعثية بعد سقوط نظام صدام حسين، وكان يعتقد أنه قد غادر إلى سوريا عام 2005 ورصدت الحكومة العراقية مكافأة مالية مقدارها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.