قرر المجلس المركزي الفلسطيني مساء الخميس "وقف التنسيق الامني بكافة اشكاله" مع اسرائيل، ودعوة الدولة العبرية الى "تحمل مسؤولياتها (...) كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي"، في خطوة قال عضو في المجلس انها تعني "نهاية مرحلة اتفاقيات اوسلو".

وقال المجلس المركزي في ختام اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ترأسه الرئيس محمود عباس انه "قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي  في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

واضاف في بيان انه قرر ايضا "تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي".

ويعتبر هذا القرار بمثابة حل ضمني للسلطة الفلسطينية التي اقيمت في 1994 بناء على اتفاقات اوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ازاء الشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس في بيانه مجلس الامن الدولي بتحديد "سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة  سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي".

ورفض المجلس "فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين".

وكان عباس قال في افتتاح الاجتماع الاربعاء ان المجلس المركزي مدعو بصفته "أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني" الى "إعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل والالتزام بكافة الجوانب بها".

وفي معرض تفسيره لتداعيات هذه القرارات قال عضو المجلس المركزي مصطفى البرغوثي لوكالة فرانس برس انها تعني "نهاية مرحلة اتفاقيات اوسلو التي دمرها الاحتلال".

وقال البرغوثي ان "قرارات المجلس المركزي هي نهاية لمرحلة سابقة هي مرحلة اتفاقيات اوسلو وبداية لمرحلة جديدة واستراتيجية فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة الشعب الفلسطيني".

واضاف ان "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي واضحة تماما وهي ملزمة للسلطة الفلسطينية لان منظمة التحرير أنشأت السلطة وهي من وقعت كافة الاتفاقيات في اوسلو وما تلا اوسلو" في 1993.

وشدد البرغوثي على ان "المجلس المركزي الفلسطيني هو اعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وهو من أنشا السلطة الفلسطينية وهو صاحب الولاية القانونية والدستورية على السلطة الفلسطينية وحكومتها".

ومن جملة القرارات التي اتخذها المجلس ايضا المضي قدما في ملاحقة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية "بجرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة في ما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة".

وبحسب البرغوثي فان "قرار وقف التنسيق الامني وقرار التوجه الى كافة المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والاستمرار في حملة المقاطعة مع الاحتلال وحملة فرض العقوبات على الاحتلال الاسرائيلي هي كلها استراتيجية وطنية شامله للمرحلة المقبلة".

وشدد المسؤول الفلسطيني على ان "هذا يعني ان السلطة ترفض القيام باي دور وظيفي للاحتلال وان على الاحتلال الاسرائيلي ان يتحمل من الان فصاعدا مسؤولياته كسلطة احتلال".

وقرر المجلس المركزي الاجتماع دوريا كل ثلاثة  اشهر، وكلف اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات، من دون ان يحدد جدولا زمنيا لذلك.

وتعاني السلطة الفلسطينية من ازمة مالية حادة بعد تجميد اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهريا تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 180 الف موظف.

وهددت السلطة مرارا بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل، وهو اداة هامة للدولة العبرية في الضفة الغربية، حتى ان مسؤولين في السلطة لوحوا بامكانية حلها لتستلم اسرائيل السيطرة في الضفة الغربية المحتلة.

ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة ولكن واشنطن حذرت من ان هذا القرار قد يؤدي الى حالة من الفوضى.

أ ف ب