اعلنت المنظمة الدولية للهجرة في العراق ارتفاع اعداد النازحين في الداخل الى اكثر 3 ملايين واكثر من 400 الف نازح، مبينة ان 77% من هؤلاء النازحين هم من محافظتي الانبار ونينوى.

وذكرت في بيان ورد "العرب اليوم" نسخة منه ان "أحدث مصفوفة لتتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في العراق حددت 3 ملايين و418 الفا و332 نازحا عراقيا (569,772 أسرة)، من 1 كانون الثاني/يناير عام 2014 حتى 31 آذار/ مارس 2016، آخذاً في الاعتبار المعلومات المتاحة ومنهجية مصفوفة تتبع النازحين، اذ رفع الفريق القطري للأمم المتحدة الارقام المستخدمة لأغراض التخطيط للأستجابة الانسانية من 3.3 مليون الى 3.4 مليون فرداً نازح داخلياً"، واضافت انه "تم ما بين 2 و31 آذار الماضي تسجيل زيادة في النزوح في محافظتي الأنبار (48,378 فرداً) وصلاح الدين (23,718 فرداً) بسبب العمليات العسكرية الجارية، وإعتباراً من 31 آذار فإن مجمل السكان النازحين المبلغ عنهم هم من ثمانية من محافظات العراق الثمانية عشر ومعظمهم في الأصل من محافظتي الأنبار (43% أو 1,486,866 فرداً) و نينوى (33% أو 1,125,414 فردا).

وتبين التقارير أن "الأنبار تشهد حالياً تحركات سكانية متعددة بسبب الصراع المستمر، بما في ذلك قضاء هيت، ولُوحِظ تدفق متكرر للنازحين من هيت الى الرمادي حيث تم تحديد أكثر من 30 الف نازح في شهري آذار و نيسان، وأدى هذا الوضع المتأزم الى إزدياد النزوح الداخلي الذي يؤثر على بعض المناطق في قضاء الرمادي، ومنذ بداية شهر آذار ، حددت مصفوفة تتبع النزوح في محافظة الأنبار حوالي 71 الف عائد [11,800 أسرة] والذين عادوا الى مناطق سكناهم المعتادة في قضاء الرمادي من داخل وخارج محافظة الأنبار، وان 6,726 فرداً [1,121 أسرة] منهم عادوا ما بين 11و 16 نيسان، وستواصل المنظمة الدولية للهجرة مراقبة الوضع العام وأعداد النازحين والعائدين في الرمادي والأنبار عن كثب، واوضحت ان "2,538 فردًا (489 عائلة)نزحوا من قرى واقعة في جنوب غرب مخمور في محافظة نينوى في 26 آذار وحتى 18 نيسان، وهذا النزوح الاول الذي تم رصده منذ بدء العمليات العسكرية لتحرير الموصل والقرى المجاورة".

وأوردت التقارير إن ما مجموعه 553,104 فرداً عادوا الى مواطنهم الاصلية في ارجاء العراق، اذ كانت محافظة صلاح الدين هي الاعلى بين العائدين بعودة 262,074 فرداً، كما ذكرت التقارير من نينوى وديالى عودة اعداد كبيرة (131,766 و 118,404) على التوالي، بسبب تحسن الاوضاع الامنية بصورة رئيسية.

وقال توماس لوثر فايس رئيس المنظمة الدولية للهجرة ان"المنظمة الدولية للهجرة قلقة بشكل بالغ بسبب النزوح الاخير والقائم في ارجاء العراق بوجود 3.4 مليون شخص عراقي نازح الان ونفاذ الموارد الانسانية فإن الحاجة الى موارد اضافية اصبحت ملحة لمساعدة النازحين العراقيين، حيث أُجبر الكثير منهم على مغادرة منزله حال اشعارهم بذلك، لهذا فهم بحاجة الى دعم شامل. ستواصل المنظمة الدولية للهجرة تعاونها مع فريق الامم المتحدة القطري والشركاء في المجال الانساني والسلطات الحكومية وجهاتنا المانحة لمساعدة السكان النازحين في عموم البلد".

وفي سياق متصل،قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة 10 ملايين دولار أميركي إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة في تسريع إعادة الاستقرار في المناطق المحرّرة حديثاً من سيطرة عصابات داعش الارهابية في العراق، وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق في بيان ورد"العرب اليوم" نسخة منه ان "المنحة الإماراتية خصصت إلى "صندوق تمويل الاستقرار الفوري"، التابع للبرنامج الإنمائي، من أجل الإسراع في دعم المناطق المحرّرة، وسوف تستخدم لإعادة تأهيل البنى التحتية العامة كالمدارس والمستشفيات، ودعم مبادرات التطوير المجتمعي".

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي للامارات "إنّ بلادها ماضية في دعم الاستقرار وتقديم العون والاستجابة الإنسانية لكافة المتضررين من الأزمات والكوارث الإنسانية، انطلاقاً من فلسفة ورؤية قيادتها الرشيدة". وأشارت إلى "إدراك الإمارات لأهمية تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للشعب العراقي، لا سيما ممن يتعرضون من أبنائه للعنف والإرهاب".

وأكدت "تطلع الإمارات إلى مزيد من العمل المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم صندوق تمويل الاستقرار الفوري لتحسين حياة الأسر العراقية، وتسهيل عودتها إلى المناطق المحرّرة"، وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسّقة الشؤون الإنسانية في العراق، ليز غراندي، خلال مراسم التوقيع اليوم في أبوظبي، إنّ "مئات آلاف العراقيين جاهزون للعودة إلى منازلهم في المناطق المحرّرة، وهذه المساهمة السخية ستتيح لنا تحسين الظروف بسرعة في مدن رئيسة بما فيها الرمادي،

حيث لا تزال مناطق عدة مدمّرة بشكل كبير، ونحن ممتنون للإمارات العربية المتحدة على تقديم هذا الدعم لتحسين حياة مئات الآلاف من العراقيين"، ويعمل "صندوق تمويل الاستقرار الفوري"، الذي تأسّس في حزيران/يونيو ٢٠١٥، في تسع مناطق محرّرة حديثًا في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى. وباشر الصندوق العمل في الرمادي، حيث تسبّب الدمار الهائل والتلوّث بالمتفجرات في إبطاء جهود إعادة الاستقرار وعودة النازحين.