حبست اليونان انفاسها الاحد عشية اسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث من المقرر ان تعيد المصارف فتح ابوابها الاثنين، ويبدا تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس.

والسبت نشرت الحكومة التي اعيد تشكيلها للتو لاستبعاد وزراء معارضين لرئيسها، مرسوما رسميا باعادة فتح المصارف الاثنين المغلقة منذ 29 حزيران/يونيو.

غير ان القيود والرقابة على الاموال ستبقى قائمة بالرغم من اعلان اثينا عن تخفيفها بعض الشيء.

ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة ب60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الاموال الا ان السكان سيكون بامكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو اسبوعيا بالاضافة الى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وهو ما كان ممنوعا منذ ثلاثة اسابيع.

كما اقرت استثناءات لكل من يترتب عليه تسديد نفقات طبية او تكاليف دراسية في الخارج.

لكن اليونان غير قادرة على تخفيف الضوابط اكثر من ذلك تحت طائلة حدوث هجرة هائلة للثروات ستدفع بالمصارف الى الهاوية.

وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا ما ان تتلقاها اثينا، التي عليها ان تسدد الاثنين دينا يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الاوروبي واخر بقيمة ملياري يورو لصندوق النقد الدولي لاحقا.

وكررت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاحد معارضتها لاي خفض "تقليدي" لديون أثينا، مشددة على استحالة حصول مثل هذا الحسم "في الاتحاد النقدي".

وذكرت ميركل بأن "اليونان حصلت سابقا على تسهيلات"، مضيفة انه "اذا نجح البحث في البرنامج المفترض ان يتم التفاوض عليه يمكننا البحث في (التسهيلات) مجددا".

وللمرة الاولى منذ اشهر يعود خبراء "الترويكا" الجهات الدائنة، اي صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم، الى التحرك، ويتوقع ان يزوروا اثينا في الاسبوع المقبل.

وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي انهكته القيود المالية وسيواجه صدمة جديدة ضريبية هذه المرة.

وتفتح المصارف الاثنين بعد اغلاق استمر ثلاثة اسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو (3,3 مليار دولار) بنقص السلع وتوقف الصادرات.

وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة اسعار عدد كبير من السلع والخدمات --من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية الى كلفة مراسم الدفن -- حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% الى 23%.

وبادرت سلسلة المتاجر الكبرى ليدل الى نشر اعلانات اعتبارا من الاحد في الصحف اليونانية تؤكد انها لن ترفع اسعارها.

وتسعى الحكومة الى ادخار اموال اضافية بقيمة 2,4 مليارات يورو سنويا اعتبارا من 2016 و795 مليونا في العام الجاري.

وتسيبراس الذي تقول والدته انه بالكاد لديه الوقت لتناول الطعام او النوم، يواجه تحديا جديدا في البرلمان الاربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الاصلاحات المرتبطة بالانقاذ المالي.

وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب سيريزا الراديكالي الحاكم ما دفع برئيس الحكومة الكسيس تسيبراس الى اجراء تعديل وزاري الجمعة.

وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين وحتى المسؤولون الحكوميون ان لا مفر من اجراء انتخابات مبكرة ومن المرجح ان تكون في ايلول/سبتمبر.

واشارت صحيفة افغي المقربة من سيريزا الى ان تسيبراس يريد من هذه الانتخابات ان تكون بمثابة اختبار اضافي والاستقالة ان ازداد عدد المنشقين. فقد خسر تسيبراس الاربعاء 39 صوتا من بين 149 نائبا لحزبه اليساري المتشدد، حيث اعتبروا انه خان نتائج الاستفتاء الذي اجري في 5 تموز/يوليو ورفض فيه 61% فرض مزيد من الاقتطاعات.

والحكومة اليسارية وافقت على زيادة الضرائب واصلاح نظام التقاعد المتداعي واجراء عمليات خصخصة كانت تعارضها في السابق، مقابل خطة انقاذ بقيمة 86 مليار يورو (94 مليار دولار) للسنوات الثلاث القادمة تقدمها الجهات الدائنة بالرغم من خلافاتها.

وفي مؤشر على هذه الخلافات نسف وزير المالية الفرنسي الاحد في مقابلة الفكرة التي يدفع بها نظيره الالماني فولفغانغ شويبله وتتعلق بخروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو.

وقال ميشال سابان في مقابلة مع صحيفة توفيما الاسبوعية اليونانية "هذا حديث عن امر لا يمكن وجوده. فاما نخرج من منطقة اليورو واما نبقى فيها".

وكشفت صحيفة وسط اليمين كاثيميريني اليونانية الاحد ان حوالى 15 من موظفي المفوضية الاوروبية سبق ان اعدوا خطة عمل سرية في حال خروج اليونان من اليورو، وهو ما لم يستبعد نهائيا حتى الان.

المصدر أ.ف.ب