حث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين اليونان على بذل المزيد من أجل السيطرة على تدفق اللاجئين وهدد البعض بطردها من منطقة شينجن التي فيها ميزة التنقل بدون جواز سفر في حين ينقسم أعضاء الاتحاد بشأن أزمة اللاجئين.

وكانت اليونان هي البوابة الرئيسية لأوروبا لأكثر من مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي. لكنها تعرضت لانتقادات لعدم سيطرتها على تدفقات الواصلين الجدد التي لم تظهر دلائل تذكر على تراجعها في أشهر الشتاء.

واتخذ الاتحاد خطوات عديدة لتقديم مساعدات مالية لأثينا التي تعاني من نقص السيولة من أجل التعامل مع الأزمة. لكن العديد من الدول الأعضاء تعتقد ان أثينا لا تستخدم ذلك بالشكل الكافي. فمن بين خمسة مراكز "نقاط ساخنة" كان من المقرر اقامتها للمهاجرين الواصلين إلى اليونان لا يعمل حاليا سوى واحد فقط.

وتحت وطأة التدفقات الكبيرة كثيرا ما يترك مسؤولو إنفاذ القانون اليونانيون المهاجرين لمواصلة طريقهم عبر أوروبا بدلا من إبقائهم على الأراضي اليونانية لإتمام إجراءات التسجيل وهي الخطوة الأولى الضرورية التي حددها الاتحاد الأوروبي قبل السماح للمهاجرين بمواصلة السفر.

وتقول أثينا إن الأعداد أكبر من أن قدرتها على إدارتها. وتلقي اللوم على بقية دول الاتحاد لعدم تقديمها مساعدة حقيقية. وتضع الأزمة منطقة شينجن التي يعتبرها زعماء الاتحاد أكبر انجاز للتكامل الأوروبي على شفا الانهيار.

وقالت يوهانا ميكل ليتنر وزيرة داخلية النمسا "إذا لم نتمكن من حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.. الحدود اليونانية-التركية.. فإن الحدود الخارجية لمنطقة شينجن ستنتقل باتجاه قلب أوروبا."

وأضافت لدى وصولها لحضور المحادثات غير الرسمية لوزراء الداخلية في أمستردام "يتعين على اليونان زيادة مواردها في أقرب وقت وقبول المساعدة."

تضم منطقة شينجن 26 دولة أغلبها من أعضاء الاتحاد الأوروبي. وكانت المانيا وفرنسا والنمسا والسويد من بين عدة دول فرضت قيودا مؤقتة على الحدود في إطار سعيها للحد من تدفقات المهاجرين.

وقال وزير الداخلية السويدي اندرس يجيمان "فيما يتعلق بالجدول الزمني تأخر الوقت جدا. لدينا سبع دول تفرض قيودا على الحدود."   

وأضاف أن مراكز تسجيل المهاجرين تحتاج لبدء العمل في اليونان وإيطاليا كما كان مقررا لها.

وتابع "في نهاية الأمر إذا لم تف دولة بما تعهدت به فإننا سنقيد ارتباطها بمنطقة شينجن. إذا لم تتحكم في الحدود ستكون هناك عواقب لحرية الحركة."

ويتطلب استبعاد اليونان تطبيق المادة 26 من لائحة شينجن. وكانت المانيا أول من اثار هذه الفكرة العام الماضي. وألمانيا من الوجهات المفضلة للاجئين والمهاجرين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وافريقيا.

وقال يجيمان "لم يُقترح أو يُناقش شئ من ذلك. ما يتعين علينا عمله هو ان نحسن إدارة حدودنا الخارجية. من الواضح ان الدول الأعضاء على الخطوط الأمامية يجب ان تعمل بدرجة أكبر وها نحن (حاضرون) مساعدتها على القيام بعملها بشكل أفضل."