أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استيائها واستنكارها جراء موقف الاتحاد الأوروبي وازدواجية المعايير التي يعمل بها اتجاه الأزمة الليبية.

وقالت اللجنة في بيان لها ، "إنه كان من المفترض على مفوضية الاتحاد الأوروبي العمل على فرض عقوبات على أطراف وقادة وأمراء المجموعات المسلحة بليبيا المتورطة في ارتكاب انتهاكات بشعة ضد حقوق الإنسان علي مدار أربع سنوات ماضية التي تصنف بجرائم الحرب".

وأكدت اللجنة أن العقوبات الأوروبية يجب أن تكرس لمبادئ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي وليس بمبدأ المصالح السياسية والاقتصادية ، ويجب أن تفرض العقوبات وفقا للمنظومة الدولية للأمم المتحدة.

وكان وزراء الاتحاد الأوروبي قد ناقشوا في اجتماعهم الإثنين الماضي ببروكسل إمكانية فرض عقوبات ضد مفسدي العملية السياسية بليبيا، وأنهم اقترحوا بعض الأسماء التي ستفرض عليهم هذه العقوبات.

أ.ش.ا