رفضت المحكمة العليا في اسرائيل الاثنين التماسا تقدم به حزب معارض لمنع التصويت على مشروع قانون مثير للجدل لزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، مما يفتح الطريق امام التصويت عليه في البرلمان.

وكان حزب "هناك مستقبل" الوسطي سعى لاستصدار امر قضائي لمنع القراءة الاولى لمشروع القانون الذي يسمح بزيادة اعضاء الحكومة الاسرائيلية الى اكثر من 18 وزيرا بحجة انه غير دستوري.

وقالت المحكمة في بيان انها "رفضت طلب حزب هناك مستقبل لاستصدار امر قضائي ضد تعديل القانون".

وفي حال اقرار البرلمان مشروع القانون، فانه سيتيح لنتانياهو تسمية وزراء دون حقيبة، لتلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش (61 من اصل 120 نائبا في الكنيست) الذي يبقى تحت رحمة اي نائب في الائتلاف.

ونتانياهو بحاجة الى الغاء القانون كي يتمكن من تلبية طلبات المرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش.

وسيشكل ذلك الاختبار الاول لحكومة نتانياهو لان جميع نواب الائتلاف يجب ان يكونوا حاضرين دون استثناء للتصويت على تعديل القانون.

ومن المتوقع بدء المداولات  في القراءة الاولى في تمام الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي بينما توعد نواب المعارضة بالمماطلة في التصويت.

واكد رئيس البرلمان الاسرائيلي يولي ادلشتاين لاذاعة الجيش الاسرائيلي انه "سيتم منح المعارضة وقتا للمشاورات..لا اعتقد بانه سيتم الانتهاء بحلول الغد".

واضاف "هناك 59 نائبا في المعارضة-وسأقوم باعطائهم الوقت الكافي اليوم وغدا للاعراب عن تحفظاتهم".

المصدر أ.ف.ب