بدأ القضاء المصري النظر في دعوى تعتبر مشيخة قطر دولة داعمة للإرهاب استنادا إلى علاقاتها بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي ولضلوعها في نقل آلاف الإرهابيين من أفغانستان إلى الأراضي المصرية ودعمها لـ جبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي في سورية.

وذكرت مصادر إعلامية مصرية اليوم أن محكمة الأمور المستعجلة في الاسكندرية تنظر في دعوى قدمها طارق محمود أمين عام ائتلاف /تحيا مصر/ وأكد فيها تدخل قطر في الشؤون الداخلية المصرية عقب ثورة 25 كانون الثاني 2011 وذلك بمساندتها لـ جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ماديا ولوجستيا بهدف تمكينها من السيطرة على الدولة المصرية مقابل تمكين الإخوان المسلمين لقطر من السيطرة على سياسات مصر الخارجية.

وأوضح محمود في الدعوى أن مشيخة قطر تواطأت مع الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسي لتسريب مستندات وخرائط تمس الأمن القومي المصري كما دعمت ومولت جماعة الإخوان المسلمين لارتكاب الأعمال الإرهابية بعد إزاحتها عن السلطة في 30 حزيران 2013 وأنها استضافت قيادات الإخوان المسلمين الهاربة من أحكام جنائية على أراضيها ووفرت لهم ملاذا آمنا.

ودلل صاحب الدعوى المقدمة على رعاية قطر للإرهاب الدولي والإقليمي بالقول “إنها متورطة في نقل 2500 من مسلحي القاعدة من أفغانستان وباكستان وتوطينهم في شبه جزيرة سيناء في جبل الحلال للقيام بأعمال إرهابية ضد الجيش المصري وانها تقوم بتسليح ودعم تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية ودعم جبهة النصرة في سورية وأنصار الشريعة في ليبيا”.

يذكر أن مشيخة قطر تواصل من خلال مواقفها المتتابعة تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة وخاصة في مصر وليبيا وسورية التأكيد على تورطها ودورها التخريبى تجاه دول المنطقة ضمن المشروع الذي تتبناه هذه المشيخة والقائم على نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب فى دول المنطقة خدمة لمصالح وأجندات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني