في ردها على الحكم الصادر في حق الصحفي والناشط المغربي هشام المنصوري، طالبت منظمات مغربية ودولية بالإفراج عن المنصوري معتبرة أن محاكمته بتهمة الخيانة الزوجية محاكمة سياسية بسبب نشاطه ودفاعه عن حرية التعبير في المغرب.

 دانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة الحكم الصادر بحق الصحفي هشام المنصوري الذي حكم عليه بالسجن عشرة أشهر نافذة بتهمة الخيانة الزوجية. وطالبت الجمعية بإطلاق سراح الناشط المغربي معتبرة أن محاكمته جرى فيها توظيف القضاء بشكل سافر للانتقام من نشاطه الحقوقي.

من جهتها قالت نعيمة الكلاف محامية هشام المنصوري أن المحاكمة كانت فيها خروقات كثيرة إذ اعتبرت المحامية أنه "ليس للنيابة العامة الحق في تحريك دعوى الخيانة الزوجية إلا في حالة واحدة وهي حينما يكون الزوج خارج أرض الوطن، في حين أن الزوج كان في المغرب، وليس هو من حرك الدعوى". لذلك يعتبر الفاعلون الحقوقيون في المغرب محاكمة المنصوري الذي يعمل في الصحافة الاستقصائية على أنها سياسية.

 ويشغل هشام منصوري مهمة مدير مشروع في "الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية"، التي تعمل على تعزيز حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، وتشجيع التحقيقات الصحفية وحماية الصحافيين. واعتقل منصوري في 17 آذار/ مارس من منزله حيث "أقدم ما لا يقل عن عشرة ضباط شرطة بملابس مدنية على اقتحام منزله وتم ضربه في وجهه وتجريده من ملابسه، وذلك دون تقديم أية مذكرة اعتقال"، حسب بيان للجمعية التي يديرها المنصوري.

 ونشر أصدقاء المنصوري يوم اعتقاله على صفحاتهم في موقع فيسبوك صورا لمنزله وهي تظهر تكسير بابه وتحطيم وبعثرة ما فيه من محتويات، فيما أكد شقيقه انه تم "تعنيف أخيه وتجريده من ملابسه داخل المنزل قبل اعتقاله".

 في المقابل قال بيان لولاية أمن الرباط نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن توقيف منصوري "تم في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لتفتيش المنازل، وبعد إطلاع المشتبه فيهما على جميع الحقوق والضمانات المقررة قانونا".

 رغم ذلك اعتبرت منظمة فرونت لاين ديفندرز (المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان) أن المحاكمة "متصلة فقط بأنشطة المنصوري المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان". وعبرت المنظمة عن "القلق إزاء تزايد حالات الاستهداف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب من خلال حملات الاعتقال والتشهير والتهديد والملاحقة القضائية".

 ويشار إلى أن محكمة مغربية حكمت على المنصوري بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية"، وهو ما اعتبرته لجن التضامن مع الناشط "محاكمة سياسية وتعسفا".