كشف مصدر في منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية عن عملية نوعية قامت بها المنظومة لتفكيك "خلايا مهمة" تابعة إلى تنظيم “داعش” من اجل اعادة احياء "ولاية بغداد"، وفيما أكد أن عناصر التنظيم المعتقلين بينهم انتحاريَّون وقياديون كبار كانوا غير مشخصين أو معروفين بشكل سابق، أشار إلى أن العملية تنوعت بين محافظات بغداد وصلاح الدين وكركوك مع استعمال القوة الجوية للمعلومات الواردة فيها لقصف معاقل التنظيم.

ويقول المصدر إن "منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية تسلمت معلومات مؤكدة عن نية قيادات "داعش" المتواجدة في الفلوجة وهيت بمحافظة الأنبار، محاولة إعادة هيكلة ما يسمى ولاية بغداد من خلال إرسال مفارز لتأسيس مصافات وتهيئة أماكن وإعداد خطة جديدة تعتمد على الذين تم تجنيدهم مؤخراً باعتبارهم غير معروفين وفقاً لتوقعات قيادات التنظيم".

ويضيف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحقيقة كانت غير ذلك كون "داعش"بعد أن فقد الكثير من قياداته وعناصره، سواء عن طريق قتلهم أم اعتقالهم، باتَ مضطراً الاعتماد على عناصر جديدة غير معروفة ومن أعمار ومناطق مختلفة، من دون أن يعلم أنهم مكشوفون للأجهزة الأمنية بسبب قلة خبرتهم".

ويروي المصدر، أن ذلك "حفز منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية على تشكيل فريق عمل من خيرة ضباطها للعمل على كشف رأس الخيط ليعتقل بعدها المتطرف (علي عبد الستار)، أثناء محاولته ترك عبوة ناسفة قرب إحدى دوريات الشرطة، في منطقة حي الفرات، جنوب غربي بغداد، من دون أن يعلم أن الأجهزة الاستخبارية وضعتها كطعم لاستدراج للمتطرفين ، لعلمها بوجود وكر للتنظيم بالمنطقة"، مشيراً إلى أن "مواجهة المتطرف عبد الستار، بالأدلة التصويرية للعملية، أدى إلى انهياره واعترافه صراحةً بالانتماء لتنظيم "داعش"، وأنه يعمل مع شقيقه المدعو مصطفى عبد الستار".

ويوضح المصدر الاستخباري، أن "فريق العمل نصب كميناً للأخير باليوم نفسه، أدى إلى اعتقال مصطفى، في منطقة حي الجهاد، جنوب غربي بغداد أيضاً، بينما كان يستقل عجلة أجرة نوع (كيا)، وجد بداخلها عند تفتيشها، مخبأ يحتوي على عبوة مجهزة بهاتف نقال وأسلاك جاهزة للتفجير، مع مادة نترات الأمونيا التي تستعمل بالتفجير"، لافتاً إلى أن "مصطفى سرعان ما انهار عند مواجهته بالأدلة الدامغة، وأقر صراحةً بانتمائه للتنظيم ضمن ما يسمى بولاية بغداد، التي تم تشكيل هيكلتها نهاية العام الماضي ٢٠١٥".

وأكد أن جرءًا  من الألغاز انكشفت بعد إلقاء القبض على الأخوين المتطرفين علي ومصطفى عبد الستار، ومن أولى ثمار ذلك اعتقال آمر مفارز العبوات ضمن قاطع الكرخ الشمالي، في الولاية المزعومة، بعد التعرف على أوصافه والأماكن التي يلتقي بها، وأسمه الحقيقي عامر عبيد جياد"، موضحاً، أن "فريق العمل الاستخباري نصب عدة كمائن ضمن مناطق المنصور وأحياء الجامعة والعامرية والغزالية، غربي بغداد، حيث تم اعتقال جياد في منطقة الغزالية، عند محاولته التملص من أحد الكمائن من خلال إبراز هوية مزورة يدعي فيها أنه منتسب في إحدى دوائر الأجهزة الأمنية"، مشيرًا إلى أن أمر جياد كُشف من قِبل المفرزة، وعند تفتيش العجلة نوع (كيا) دفع رباعي، التي كان يستقلها، وجد فيها أيضاً مخبأ سريًا يضم عبوتين ناسفتين، ما أدى إلى انهيار المتهم فوراً، واعترافه صراحةً بالانتماء لتنظيم داعش وقيامه بتسلم العبوات الناسفة دائماً في أماكن متفرقة من منطقة الغزالية، من شخص يدعى الخال، وهو مورد لتلك العبوات"، مؤكداً أن جياد اعترف عند سؤاله عن كيفية عبور الانتحاريين بالسيارات المفخخة، باستخدام مادة كيماوية خاصة تُرش على السيارة لمنع أجهزة كشف المتفجرات من كشفها، فضلاً عن استخدام الخلية الإرهابية لهويات مزورة.

ويشدد المصدر أن اعترافات (عامر عبيد جياد) أدت إلى اعتقال المتهم أيسر محمد سمير، الذي يسكن منطقة الدورة، جنوبي بغداد، وكان يحمل هوية تعريفية مزورة باسم صفاء محمد إبراهيم، وبعد تفتيش الدار الذي يسكنه، تم العثور على أربع عبوات محلية الصنع داخل مخبأ، حيث كان سمير يعمل ضمن قاطع الصقلاوية كإداري بالتنظيم"، مضيفاً، أن "المتهمين اعترفوا صراحة بالانتماء لداعش، منذ عام ٢٠١٣، عند مواجهتهم بالأدلة الدامغة ومطابقة تواريخ الأعمال الإرهابية السابقة، حيث عملوا بقواطع عديدة.

وأوضح المصدر بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية، أن "نتائج التحقيق مع الخلية أعلاه، ومقاطعتها مع العمليات السابقة، أثبتت وجود مفارز عدة ما تزال تعمل ضمن بغداد لتنفيذ أعمال إرهابية، والحاجة إلى كشف الحلقة الرئيسة التي تقف وراء ذلك، مثلما بينت أن مكانها المرجح هو منطقة الدورة، بسبب عدة معطيات استخبارية"، موضحًا أنه تم تكثيف الجهد الاستخباري حيث تم اعتقال المتهم رباح حاتم أحمد، في وكر للتنظيم بحي الميكانيك، بمنطقة الدورة، لكنه أنكر علاقته بالتنظيم وأدّعى أنه يعمل في مجال بيع وشراء العقارات، لكن ذلك لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما تكشفت الحقيقة وأقر بعلاقته بالتنظيم، عند التعمق بالتحقيق معه، ومواجهته بالأدلة التي تم جمعها مسبقاً من قبل فريق العمل الاستخباري.

وألمح مصدر في قيادة عمليات نينوى، الاثنين، إلى أن القيادة افتتحت ثلاثة ممرات آمنة لإخلاء العوائل من مناطق جنوب الموصل،(405 كم شمال بغداد)، فيما دعت العوائل إلى التوجه لقضاء مخمور حفاظاً على سلامتهم، وقيادة عمليات نينوى وجه نداءً للعوائل المتبقية في قرى، جنوب الموصل، وخاصة قرى سلطان عبد الله وحاج علي بالتوجه إلى قضاء  مخمور،(80 كم جنوب الموصل)، حفاظاً على سلامتهم بسبب استمرار معارك عمليات الفتح لتحرير المحافظة من سيطرة تنظيم "داعش".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قيادة العمليات فتحت ثلاثة ممرات آمنة لخروج العوائل في تلك المناطق"، مشيراً إلى أن "عناصر تنظيم “داعش”كانوا يتخذون من العوائل المتبقية كدروع بشرية لتجنب تقدم القوات الأمنية"، وأعلنت قيادة الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، عن تطهير منطقتي المعيمرة والحوضة في محور قضاء هيت الجنوبي غربي الرمادي، فيما أشارت الى أن العملية اسفرت عن مقتل 17 مسلحًا من تنظيم داعش، وقال ضابط استخبارات الحشد الشعبي في قضاء حديثة  الملازم أول أيسر العبيدي في حديث إلى (المدى برس) إن " القوات الأمنية نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق تمكنت فيها من تطهير منطقتي المعيمرة والحوضة في محور قضاء هيت الجنوبي 70 كم غربي الرمادي بعد معارك عنيفة.

وأضاف العبيدي أن العملية اسفرت عن مقتل 17 مسلحًا من تنظيم داعش، مبينًا أن  "القوات الأمنية عززت جميع نقاط تمركزها في محاور قضاء هيت لشن عملة الاقتحام وتحريرها من تنظيم داعش مع ضمان فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين الأبرياء منها"، وأفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، بأن قوة أمنية عثرت على ثلاث جثث لرجال مجهولي الهوية قضوا رمياً بالرصاص، جنوبي بغداد.

وقال المصدر إن "قوة من الشرطة عثرت، قبل ظهر اليوم، على ثلاث جثث لرجال مجهولي الهوية مرمية خلف علوة الرشيد لبيع الفواكه والخضر في حي أبو دشير التابعة لمنطقة الدورة، جنوبي بغداد"، مبيناً أن "الجثث بدت عليها أثار طلقات نارية في منطقتي الرأس والصدر"، مضيفًا: "الجثث تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي للتعرف على هويات أصحابها تمهيداً لتسليمها لذويها، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه، وعبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية تعود لضابط برتبة نقيب في وزارة الدفاع انفجرت، قبل ظهر اليوم، لدى مروره في منطقة الغزالية، غربي بغداد، مما أسفرت عن مقتله في الحال وإلحاق أضرار مادية بالسيارة".

وأكمل أن "قوة أمنية هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه"، وبدورها فرضت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، سيطرتها على الحافة الأمامية لقرية النصر التي تعد من أهم مراكز داعش غرب مخمور، وذكر مصدر من اللواء71 التابع إلى الفرقة 15، إن "معارك اندلعت بين القوات الأمنية التابعة إلى اللواء، خلال عملية تحرير قرية النصر غرب مخمور"، وأشار إلى إن "القوات سيطرت على الحافة الأمامية للقرية"، لافتا إلى أن "هذه المنطقة تعد من أهم المراكز الحيوية لتنظيم داعش"، وفجّر وزير النفط المستقيل والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف الغطاء عن محاولات تجري "خلف الكواليس" لتجميد الدستور.

ولم يرشح من أعضاء اللجنة الوزارية سوى اسم النائب مهدي الحافظ إلى جانب اسمين من الأكاديميين، فيما يجري تعتيم كبير على بقية أعضاء اللجنة، وسط شكوى القوى السياسية من "غموضها"، ومنذ أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي آواخر شهر شباط المنصرم عزمه على إجراء تغيير وزاري مرتقب ، لم يكن يتوقع أن يزداد الضغط الشعبي والسياسي إلى هذه الدرجة التي وصل إليها من الاحتدام والتراشق بالبيانات والتصريحات ، ويبدو العبادي اليوم في وضع حرج أكثر مما كان عليه لحظة تكليفه برئاسة الحكومة ،فمع تجاذب أطراف التحالف الوطني؛ فبدءا من كتلة رئيس الوزراء التي تسعى جاهدة لحصر منصب رئاسة الحكومة بشخص العبادي قد لا تبدو ميالة إلى اختيار بديل سواه ، إلا أن كتلة المجلس الأعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم تناصف مطالب زعيم التيار الصدري بحصر الخيارات ، ومنها ان يكون التغيير جذريا ، أي أن العبادي في مطلع المغادرين للمنصب ، وإما أن يكون التغيير وفق مبدأ
ورغم أن الصدريين لا يمانعون من بقاء العبادي ويعلنون دعمهم لخطواته شريطة ان تكون جادة ، فأن وزرائهم لم يقدموا استقالاتهم إلى العبادي على غرار الوزراء المجلسين وبعض الوزراء السُنة ، وليس انتهاء بوزراء التحالف الكردستاني الذين يقفون موقف "المتفرج" على الأحداث لترقب النتائج والاشتراك بالمغانم .

وبما أن الضروريات تبيح المحظورات ، فأن التحالف الكردستاني اعلنها جهارا انه لن يغير من وزراءه إلا إذا جرى ذلك حسب الاتفاق ، فتارة يلوحون بالانفصال وأخرى يتمسكون بالشخوص، وهنا يعرج النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن خلاطي بالقول، أن التحالف الوطني هو المسؤول عن ترشيح بديل عن رئيس الوزراء حيدر العبادي في حال تم السحبة الثقة منه من خلال البرلمان ، فيما أوضح أن الترشيح لرئاسة الوزراء لن يحصر بائتلاف دولة القانون فقط .

ويؤكد خلاطي ان " التحالف الوطني هو المسؤول عن ترشيح بديل عن رئيس الوزراء حيدر العبادي في حال تم السحبة الثقة منه من خلال البرلمان على اعتباره الكتلة الأكبر" ، مشيراً إلى أن "تلويح البرلمان بسحب الثقة عن العبادي هو أمر جدي بعد تأخير وتلكؤ العبادي بتقديم أسماء الكابينة الوزارية الجديدة"، ويرى النائب عن كتلة المواطن النيابية أن " الترشيح لرئاسة الوزراء لن يحصر بائتلاف دولة القانون فقط" ، مستدركاً بأن "الحديث عن البديل العبادي هو أمر سابق لأوانه في الوقت الحالي".

في حين يقول المحلل السياسي إحسان الشمري، إن هناك سعيا من بعض القوى السياسية لإفشال مشروع رئيس الوزراء حيدر العبادي بما يخص التعديل الوزاري لإخراج منصب رئاسة الوزراء من ائتلاف دولة القانون ، فيما استبعد سحب مجلس النواب للثقة من العبادي ، أوضح أن ائتلاف دولة القانون سيتخذ خطوات استباقية بعد إدراكه بوجود "مشروع تفكيك " يستهدفه .