في الوقت الذي مازالت فيه باريس تعيش أجواء الحزن والصدمة التي خلفتها الهجمات الأخيرة وأوقعت 130 قتيلا، تتواصل حالة التأهب والشلل في بروكسل لليوم الرابع على التوالي خاصة مع الإعلان عن اتهام شخص رابع يشتبه في تورطه في اعتداءات باريس في 13 نوفمبر الجاري. يأتي ذلك في قوت تشن فيه مقاتلات فرنسية ضربات ضد مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

فرنسا اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية منها إغلاق المساجد المتشددة واتخاذ قرار بطرد المتطرفين من فرنسا، كما أقرت الحكومة زيادة إمكانيات أجهزة الاستخبارات وتوسيع صلاحيات هذه الأجهزة، بينما تحاول بلجيكا بشكل حثيث تعقب من يُزعم أنهم متورطون في هجمات باريس ويتواجدون حاليا على أراضيها.

ولم تكد تمضي أيام قليلة على الإشادة فرنسا بفعالية المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها الرباط وأدت إلى تحديد مكان البلجيكي من أصل مغربي "عبد الحميد أبا عود" المتهم بالتخطيط لهجمات باريس، حتى طلبت بلجيكا بدورها وعلى أعلى مستوى، تعاونا استخباراتيا من المغرب.

وعلى إثر ذلك أجرى مسؤولون مغاربة رفيعو المستوى مباحثات مع نظرائهم البلجيكيين من أجل "التفعيل الملموس والفوري لهذا الطلب على غرار التعاون القائم مع فرنسا"، حسب بيان لوزارة الداخلية المغربية.

"فرنسا استيقظت"

خوليف زيدان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس، يقول إن التعاون الاستخباراتي والقضائي بين أوروبا ودول شمال إفريقيا موجود منذ عقود نظرا لموقع هذه الدول بالنسبة لدول القارة العجوز." لكن بعد دخول ما يسمى بالمعلوماتية والتقصي الإلكتروني خف هذا التعاون، فظهر عجز في تعقب بعض المطلوبين من الإرهابيين وأصبح جليا أن العنصر البشري لا يُستغنى عنه مهما تطورت التكنولوجيا.

وأبرز مثال على ذلك أن المغرب هو من قدم المعلومات عن مكان تواجد المطلوب "أبا عود" على التراب الفرنسي"، كما يقول الخبير الجزائري ويضيف أن وزيرا فرنسيا سابقا كان نبه إلى أن تفجيرات شارلي إيبدو حصلت بسبب غياب التنسيق الاستخباراتي مع دول المغرب الكبير وخاصة المغرب، وذلك بعد تعليق المعاهدة القضائية بين فرنسا والمغرب لمدة سنة في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين البلدين توترا وفتورا، ليكون رد الفعل الفرنسي بعد الهجمات هو تفعيل المعاهدة القضائية من جديد في يناير الماضي.

وبعد هجمات باريس، يقول خليف إن فرنسا "استيقظت والآن ستجمع في سياستها الاستخباراتية بين الوسائل التكنولوجية والعنصر البشري. وكما أن الإرهابيين لديهم شبكات يتواصلون وينسقون من خلالها، فحكومات الدول لديها أيضا شبكات تتبادل من خلالها المعلومات. وطبعا توقيف تعاون بين حكومتين لسنة يحتاج وقتا لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه".

صحيفة القدس العربي نقلت عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن باريس طلبت أيضا مساعدة الجزائر في مكافحة الإرهاب بعد الاعتداءات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية خاصة مع وجود ما يشير إلى أن الأجهزة الأمنية الجزائرية حذرت من اعتداءات إرهابية يتم التحضير لها.

ويرى مراقبون أن كلا من فرنسا وبلجيكا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الدول المغاربية، المواطن الأصلية للمتشددين المتورطين في الهجمات الأخيرة، أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك تونس.

إذ يعتقد أن النفوذ الفرنسي في تونس والذي عرف تراجعا نسبيا في السنوات القليلة الماضية لفائدة الوجود الأمريكي سيتعزز بعد هجمات باريس، إذ نشر مقال على موقع العربي الجديد جاء فيه أن فرنسا التي أعلنت الحرب على داعش لا يمكن أن تركز ضرباتها على التنظيم في سوريا والعراق وتتناسى ضربه في ليبيا القريبة جدا والتي تهدد المنطقة بأكملها بما في ذلك تونس القريبة من أوروبا

من جانبه، يقول زيدان إن التنسيق مع الجزائر وتونس سيركز على الرعايا "لكون الجزائر عرفت خلال سنواتها العشر السوداء ومازالت تعرف شبكات إرهابية تتحرك داخل أراضيها. وبما أن الجزائر مفتوحة على دول الساحل فهناك اتصال بين هذه الشبكات وتلك المنتشرة في هذه الدول".

وبالإضافة إلى ذلك أصبح التركيز الآن على شبكات تهريب المهاجرين، كما يقول زيدان إذ أن عددا من هذه الشبكات لديها اتصالات مع جماعات إرهابية. وبخصوص الذي تغير في التعاون الأمني الاستخباراتي بين الدول الأوروبية والمغاربية، كما يضيف زيدان "هو كان في البدء غير معلن عنه وغير معروف، أما الآن فقد أصبح على شكل معاهدة أو وثيقة عمل بين هذه الدول. كان في السابق عملا تعترف به الحكومات لكن لا يعرفه عامة الناس والآن أصبح عملا مؤسساتيا وهذا عنصر مطمئن بالنسبة لشعوب الضفتين".

وبالإضافة إلى التعاون الأمني والاستخباراتي حاولت فرنسا الاستفادة مما يصفه البعض بالنموذج المغربي الناجح في تدبير الشأن الديني، حيث تم على هذا الأساس توقيع إعلان مشترك بين الرباط وباريس لتكوين الأئمة الفرنسيين بالمغرب، وهو ما رأى فيه البعض وسيلة لمحاربة التطرف الذي يُنسب في حالات كثيرة لأئمة المساجد في أوروبا.

وحول نجاعة هذه السياسة يقول زيدان "صراحة لا أومن بجدوى ذلك لأن التطرف لا يعرف الحدود الجغرافية، كما أنه ينمو في الأماكن المغلقة أكثر وليس في المساجد، مثلا السجون أصبحت معاهد عليا للتطرف. نقطة أخرى هي أن هؤلاء الذين يصبحون إرهابيين نجد أن ظروفهم أو نظرتهم للحياة هي التي جعلتهم يذهبون إلى التطرف والإسلام ما هو إلا وسيلة وليس السبب، وبالتالي فالحل يبدأ بتغيير ظروفهم و دحض الأفكار التي تدعوهم إلى التطرف بأفكار أخرى".