قال وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير إنه لا يوجد مبرر لاتهامه بتضليل البرلمان فيما يتعلق بفضيحة التجسس المتورط فيها جهاز الاستخبارات "بي أن دي" ووكالة الأمن القومي الأمريكية.

نفى وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير اتهامات بتضليل البرلمان الألماني (بوندستاغ) فيما يتعلق بفضيحة التجسس المتورطة فيها وكالة الاستخبارات الألمانية (بي أن دي) ووكالة الأمن القومي الأمريكية (أن أس أيه). وقال دي ميزير اليوم الأربعاء (29 نيسان/ أبريل) في برلين إنه لا يوجد ما يبرر هذا الاتهام.

يذكر أن وزارة الداخلية الألمانية أوضحت في ردها على العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" خلال الأشهر الماضية أنه لا يوجد أي معلومات عن محاولات تجسس اقتصادي من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية "أن أس أيه".

واتضح خلال الأيام الماضية أن مكتب المستشارية كان على علم منذ سنوات بمحاولات تجسس أمريكية مخالفة للقانون على ساسة أوروبيين وشركات أوروبية. تجدر الإشارة إلى أن دي ميزير كان يتولى منصب رئيس ديوان المستشارية خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009. ويتهم حزب "اليسار" الحكومة بالكذب.

وقال دي ميزير إن وكالة الاستخبارات الألمانية (بي أن دي) ومكتب المستشارية معرضان حاليا لقضايا حرجة واتهامات، مضيفا أن ذلك ينسحب أيضا على الفترة التي كان يتولى فيها منصب رئيس مكتب المستشارية. وأضاف دي ميزير: "بالطبع سأفي بمسؤوليتي وأرغب في إيضاح الواقعة بصورة شاملة".

على صعيد متصل، وجهت رابطة الصناعيين الألمان انتقادات حادة إلى الحكومة الألمانية الاتحادية بسبب فضيحة تجسس وكالة الاستخبارات الأمريكية على الشركات الأوروبية بينها مؤسسات صناعية ألمانية، وربما بعلم أو حتى بمساعدة جهاز الاستخبارات الألماني. وقال رئيس الرابطة أولريش غريلو إنه شعر الصدمة لدى سماعه نبأ الفضيحة. وطالب الحكومة الألمانية بخطوات عملية وسريعة لتوضيح حقائق القضية.

وتابع غريلو أن الأمر ساهم في زعزعت الثقة القائمة بين الصناعيين والدولة بشكل كبير، مشيرا إلى أن لذلك تبعات خطيرة في المستقبل، حسب ما نشره موقع شبيغل أولانين.