أكدت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" ومنظمة إنقاذ الطفل الدولية، أنَّ نحو ثلثي الأطفال في شوارع لبنان هم من الفتيان السوريين، وتتراوح أعمار أكثر من نصفهم بين 10 و14 عاما.

ووصفت الدراسة هذه المشكلة بأنها "أسوأ أشكال عمل الأطفال"، مشيرة إلى أربعة عوامل رئيسية تؤدي إلى عيش أو عمل الأطفال في شوارع لبنان، تشمل الاستبعاد الاجتماعي وهشاشة وضع الأسرة وتدفق اللاجئين السوريين إلى البلاد والجريمة المنظمة واستغلال الأطفال.

وشملت الدراسة إجراء مقابلات مع سبعمائة طفل في الشوارع من مجمل ما يقارب 1510 أطفال في العينة التي تغطي 18 قضاء في لبنان، مشيرة إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع عثر عليهم في المدن، خاصة في بيروت وطرابلس.

وأوضح نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، فرانك هاجمان، أنَّه على الرغم من أنَّ ما يقارب ثلاثة أرباع هؤلاء الأطفال يأتون من سورية، فإنَّ انتشار الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع يشكل تحديًا على المدى الطويل في لبنان.

وأظهرت الدراسة أن النزوح ليس السبب الأساسي لهذه الظاهرة، مشيرةً إلى أنَّ الظاهرة تعتبر معقدة للغاية نظرًا لارتباطها بقضايا الاتجار بالبشر والأنشطة غير المشروعة الأخرى، فضلاً عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للأطفال المتضررين.

واعتبر ممثل منظمة إنقاذ الطفل الدولية في لبنان، إيان رودجرز، أنَّ انتشار الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع قضية طويلة الأمد وتشكل تحديًا مستمرًا مرتبطًا بقضايا اجتماعية واقتصادية أكبر في لبنان.

من جانبها، أشارت ممثلة منظمة "يونيسيف" في لبنان، أناماريا لوريني، إلى أنَّ الأطفال في الشوارع يتعرضون لجميع أشكال الاستغلال والإيذاء في حياتهم اليومية، فضلا عن المخاطر المهنية، معتبرة أنَّ أولوية "يونيسيف" خلق بيئة توفر الحماية بحيث تُخفف القوانين والخدمات والممارسات من تعرض الأطفال للخطر.

وأوصت الدراسة بتنسيق الجهود بين الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لإبعاد أكبر عدد ممكن من الأطفال عن الشوارع، وإعادة تأهيلهم ومنع استغلالهم.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، استقبل لبنان أكثر من 1.1 مليون سوري - يشكل الأطفال نصفهم - هربوا من النزاع الدامي الذي تشهده بلادهم.

يذكر أنَّ الحكومة اللبنانية اتخذت أخيرًا إجراءات تمنع استقبال مزيد من اللاجئين والنازحين السوريين إلا في حالات استثنائية.